رحب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بإعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكدا على أنه ما تفضّل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع.
مجلس النواب يرحب بإعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك في بيان رسمى مؤكدا على أن ما عبّر عنه رئيس الجمهورية في رسالته لم يكن مجرد ممارسة لحق دستوري مقرر، وإنما هو تجسيد حيّ لنهج سياسي راسخ، يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، والإيمان العميق بأن حماية الحقوق والحريات ليست منّة تُمنح، وإنما هي التزام دستوري أصيل، وأن العدالة لا تستقيم إلا إذا اقترنت باليقين والوضوح والإنصاف. وهذه هي عين الفلسفة التي التزم بها مجلس النواب في مناقشاته للمشروع، غير أن عودة الرئيس بهذا الاعتراض الرشيد تضيف بُعدًا آخر من الدقة والاكتمال.
وإن مجلس النواب، وهو يثمّن هذا الموقف البالغ الدلالة، يرى فيه إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات، وتجسيدًا للشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن، وصيانة حقوق الشعب، وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
مجلس النواب يرحب بإعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ومن هذا المنطلق، وإعمالاً لحكم المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، فقد تقرر إدراج الاعتراض الوارد في رسالة رئيس الجمهورية في أول جلسة عادية لمجلس النواب بدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠٢٥، ودعوة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.
