رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.
البداية بموضوع مهم جدا هيدخل للبلد عملة صعبة .. الحكومة المصرية حطت خطة وصفت بأنها "ثورية".. هدفها مش بس نزود عدد السياح.. لأ.. الهدف هو تحويل السياحة لقاطرة تجر الاقتصاد المصري كله لقدام.. وتكون المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
أول وأهم بند فيها.. بيستهدف جوهرة مصر الحقيقية.. نهر النيل .. وكل حتة أرض مميزة على كورنيش النيل.. من أسوان للقاهرة.. كانت مهملة أو غير مستغلة.
الحكومة عملت حصر شامل لكل الأراضي دي.. وقررت تطرحها فورًا للمستثمرين.. سواء مصريين أو أجانب.. والهدف بناء فنادق ومنتجعات عالمية على ضفاف النيل.. مش بس عشان نزود عدد الغرف الفندقية.. لأ.. عشان نخلق تجارب سياحية جديدة ومختلفة تمامًا.. السايح يصحى من النوم يلاقي النيل في وشّه.. يعيش تجربة مصرية أصيلة بمستوى خدمة عالمي.. وده في حد ذاته هيعلي من قيمة السياحة المصرية كلها.. وهيدخل مليارات الدولارات في صورة استثمارات مباشرة.
ومن السياحى لخبر تاني لا يقل اهمية .. عن تحركات البنك المركزي اللي قدر من خلالها يعيد بناء الاحتياطي النقدي ويوصل بيه لمستوى قياسي وتاريخي رقم محصلش قبل كده، وده بيثبت إن خطة الدولة ماشية على الطريق الصح.. وإن كل القرارات اللي اتخذت كان ليها هدف واحد.. وهو إنها ترجع ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري.. طب إزاي حصل ده؟
السر إن البنك المركزي اعتمد على مصادر محلية.. من جوه البلد.. ودي هي اللي ساهمت في الإنجاز الضخم ده.. مش بس القروض أو الاستثمارات الأجنبية، كمان كمان قطاع السياحة رجع أقوى من الأول، والمصريين اللي شغالين بره بيبعتوا فلوسهم لبلدهم.. التحويلات دي مصدر مهم جداً للعملة الصعبة.
وحدة أبحاث بانكير خلال الأسبوع أعدت تقريرًا موسعًا عن اللي بتعمله الدولة علشان تخلص من أزمة الدين العام وآية اللي هيحصل للجنة المصري في الحالة دي.
الحكومة شغالة حاليًا علي 3 خطط لخفض الدين العام أولهم زيادة الإيرادات وده بيحصل عن طريق زيادة الناتج القومي المصري وتنويع مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج.
ثاني حاجة تقلل المصروفات وترشيد الدعم وده برنامج الدولة بتطبيقه من فترات بعيدة للتخلص من الأعباء المالية اللي موجودة عندها وخلال السنين اللي فاتت شوفنا أكثر من مرة قرارات الحكومة لتحرير سعر الطاقة وغيرها من الخدمات اللي بتقدمها الدولة للمواطنين .
ثالث حاجة التخلص من الأصول والشركات اللي لها خسائر علي الدولة وده بيحصل عن طريق برنامج الطروحات الحكومية واللي الدولة بتطبيقه بالتعاون مع استشاري دولي بهدف التخارج من بعض القطاعات والهيئات المملوكة للدولة واللي لها خسائر كبيرة علي النتائج القومي ومصروفاتها اعلي من إيراداتها .
ونروح لموضوع كان شاغل قطاع كبير جدًا من المصريين وهو أسعار العقارات، واللي الحكومة ناوبة تتدخل فيه لضبط الفوضي الله حاصل في الموضوع
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن إنه الأسبوع الجاي هيكون فيه اجتماع مهم جدًا مع كبار المطورين العقاريين. والهدف؟ وضع ضوابط واضحة لتسعير الوحدات السكنية.
تحرك الحكومة جه بعد ما الفترة اللي فاتت كان في شركات بتسعّر الوحدات على سعر دولار الدولار مرتفع، وده خلق فوضى وخلى الأسعار مش منطقية بالمرة.
دلوقتي بعد ما سعر الصرف استقر، الحكومة شايفة إن لازم يبقى في آلية عادلة ومتوازنة عشان المواطن يقدر يشتري.
ونختم ببشرى سارة .. وحدة أبحاث بانكير أعدت خلال الأسبوع تقرير عن آثار قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 25 نقطة على مصر.
في البداية لازم نعرف إن تخفيض الفائدة معناه إن القروض بتكون أرخص، البنوك بتدفع أقل لما تستلف من بعضها، وكمان الاستثمارات في السندات والأوراق المالية اللي بتدي عائد على نسبة الفائدة بتقل شوية.
والقرار الجديد للبنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هيخلي قيمة الدولار تقل شوية قدام العملات التانية، خصوصًا إن المستثمرين ممكن يدوروا على عوائد أفضل في أماكن تانية لو الفائدة في أمريكا بقت أقل. وده هيخلي الطلب على الدولار يقل أو يخليهم ينقلوا فلوسهم لاستثمارات تانية.
أما بالنسبة لتأثير القرار على مصر:
أول حاجة: القرار الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هيكون له تأثير مباشر على الجنيه المصري، ضعف الدولار هيخلي الجنيه في وضع أقوى، وبالتالي استيراد السلع اللي بالدولار هيكون أرخص شوية.
تاني نقطة: القرار هيأثر على الديون الخارجية، لأن خفض الفائدة الأمريكية معناه إن تكلفة الدين هتكون أقل، وده هيساعد مصر في سداد الدين العام.
تالت نقطة: التضخم والأسعار.. كل ما سعر صرف الدولار ينزل، الأسعار في السوق المصري بتنزل معاه بشكل تلقائي، خصوصًا إن مصر بتعتمد على الدولار في شراء السلع المستوردة. والمستوردين بيحتاجوا الدولار في كل تفاصيل الاستيراد: من دفع تكاليف الشحن والجمارك لحد شراء المواد الخام.
النقطة الأخيرة: القرار كمان هينعكس على الاستثمارات الأجنبية، فضعف العائد في السوق الأمريكي هيخلي المستثمرين يدوروا على أسواق ناشئة أكتر جاذبية، والسوق المصري ممكن يكون في المقدمة، خصوصًا بعد الحوافز والتسهيلات اللي قدمتها الدولة الفترة الأخيرة لجذب الاستثمار الأجنبي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
