أعرب نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، عن بالع تحريبه بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات.
نجاد البرعي: رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قرار تاريخي يثبت أن الرهان على الرئيس دائما في محله
وقال "البرعي"، في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر: "هذا قرار تاريخي، أنا لا أصدق نقسي لأني مكنش عندي ذرة شك واحدة إن الرئيس هيرجع المشروع".
وأضاف المحامي الحقوقي: "رد الرئيس السيسي لمشروع القانون يؤكد أن الرهان على تدخل الرئيس في الملفات الحساسة رهان في محله"، متابعًا: "البعض ممكن يقول إن الدنيا مش مستحملة.. هو الرئيس فاضي يبص على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. لكن جاء تدخل الرئيس بصورة حاسمة وتلبية لنداءات القوى السياسية والحقوقية".
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح نجاد البرعي أن رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء في ضوء ما يضوبه من مخالفات تتعلق بالحبس الاحتياطي التي صدرت في شأنها توصيات عرضت على الرئيس السيسي بنفسه، كما أن مشروع القانون بالصيغة التي صدرت عن مجلس النواب يهز صورة مصر في وقت لا نتحمله.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.
جاء ذلك فى بيان رسمى حيث ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.
والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.
