الاقتصاد المصري
أكد الدكتور نبيل زكي، أستاذ الاقتصاد الدولي والتمويل، على أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يمثل نقطة قوة، مشيرًا إلى أن الودائع الخليجية البالغة نحو 19 مليار دولار تخضع لاتفاق سياسي واقتصادي يضمن استقرارها داخل البلاد، بل واستخدام جزء منها في مشروعات استثمارية.
تحليل سعر الصرف وأهمية استدامته
أوضح الدكتور زكي أن التحسن الأخير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار يحتاج إلى تحليل عميق، لمعرفة ما إذا كان نتيجة لسياسات داخلية مستدامة، أو لعوامل خارجية مؤقتة.
مشيراً إلى أن التحسن المالي والنقدي الحالي يعكس عدة تطورات إيجابية، أهمها ارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
السياحة وتحويلات المصريين.. محركات للنمو
أشار زكي إلى أن قطاع السياحة حقق أداءً قوياً، حيث بلغت إيراداته 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام بزيادة قدرها 24%، مع استقبال 9 ملايين سائح.
وأوضح أن هذا النمو يأتي مدعوماً بتشغيل مطار الغردقة من قبل جهات أجنبية، ضمن خطة لتشغيل 11 مطاراً جديداً، وهو ما يهدف إلى تعزيز القدرة الفندقية ودعم موارد الدولة في إطار رؤية 2030.
كما أكد على أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمواً ملحوظاً وغير مسبوق، لتصل إلى أكثر من 36 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وقد ساهمت الإجراءات القانونية التي فرضت التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية في زيادة ثقة المصريين في النظام المصرفي المصري.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
