تقترب الولايات المتحدة من إقرار حزمة عقوبات جديدة على صادرات الطاقة الروسية ضمن محاولات الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب المستعرة في أوكرانيا منذ سنين.
إذ قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون لتوسيع رقعة العقوبات على موسكو لتشمل أسطول الظل الروسي ومشروعات الغاز المسال وخط أنابيب نورد ستريم، بحسب أحدث تفاصيل الأزمة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
يأتي ذلك تنفيذًا لوعد قطعَه السيناتور لينزي غراهام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستهداف صادرات الطاقة الروسية بـ"عقوبات كاسحة" من خلال مشروع قانون يُقرّه مجلسا النواب والشيوخ، ثم يصدّق عليه الرئيس ترمب.
ومن أجل "منح السلام فرصة حقيقية" واستهداف مصادر التمويل، قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة العقوبات الـ19، التي تشمل إلى جانب أسطول ناقلات الظل الروسي، مشروعات الغاز المسال من بين أخرى.
العقوبات الأميركية على صادرات الطاقة الروسية
مشروع القانون بمجلس الشيوخ الأميركي ضد صادرات الطاقة الروسية يستهدف زيادة الضغط المالي على موسكو ووقف قنوات تمويل الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير/شباط 2022، وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على الجلوس على طاولة مفاوضات السلام.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون الذي قدّمه أعضاء بالمجلس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس الجمعة (19 سبتمبر/أيلول) أنه يشمل أسطول الظل الروسي الذي تستعمله موسكو في التحايل على العقوبات الغربية.
وعادةً ما تكون ناقلات أسطول الظل الروسي من السفن القديمة صاحبة بيانات ملكية مخفية، ما يجعل تطبيق العقوبات أمرًا صعبًا.
وهنا، يستهدف مشروع القانون الأميركي تقديم قائمة بالمؤشرات التي يمكن استعمالها لتحديد تلك السفن، ثم فرض عقوبات صارمة.
ومن بين المستهدفات أيضًا مشروعات الغاز المسال الروسي في القارة القطبية الشمالية وتطوير مشروعات جديدة بالقطاع الروسي، وكذلك إنهاء خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "نورد ستريم 2" (Nord Stream II)، وتوسيع رقعة العقوبات على قاعدة صناعة الدفاع في روسيا.
يدعم مشروع القانون من أعضاء مجلس الشيوخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري جيم ريش، ومن الحزب الديمقراطي جين شاهين، وسبعة آخرون من كلا الحزبين.
وقال ريش: "سيستعمل بوتين كل الحيل الممكنة للتهرب من العقوبات الأميركية، لكن الولايات المتحدة تقف بالمرصاد لناقلات أسطول الظل التي يستعملها لتمويل حربه.. تهدد تلك السفن ومبيعات النفط التي تسهّلها الأمن الأميركي والأوروبي وستُوَقَّف".
وفي سياق العقوبات على روسيا أيضًا، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون منفصل ينُص على إرسال الأصول السيادية الروسية المجمّدة في الولايات المتحدة بقيمة 5 ملايين دولار إلى أوكرانيا، وإقناع حلفاء الولايات المتحدة بمساعدة كييف بـ5% على الأقل من قيمة الأصول السيادية الروسية كل 90 يومًا.
وفي الأسبوع الماضي، قدّمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يصف موسكو بأنها دولة راعية للإرهاب لتسبُّبها في اختطاف 19 ألف طفل أوكرانيًا خلال الحرب.
عقوبات أوروبية على صادرات الطاقة الروسية
كان لصادرات الطاقة الروسية نصيب في محاولات الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على موسكو؛ إذ كشف مسؤولون من الكتلة النقاب عن خطط لتبكير موعد حظر صادرات الغاز المسال الروسي، ليبدأ من يناير/كانون الثاني (2027).
يُشار هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أكبر مستوردي الغاز المسال الروسي خلال شهر أغسطس/آب الماضي (2025)، وفي النصف الأول من هذا العام حلّت موسكو في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة على قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضحه الرسم البياني التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:
كما تضم حزمة العقوبات الـ19 تحديد سقف أسعار النفط الروسي عند 47.60 دولارًا للبرميل، وتجميد أصول شركات روسية.
وعلى صعيد متصل، تشمل حزمة المفوضية الأوروبية أيضًا توسيع رقعة العقوبات على أسطول ناقلات الظل ليشمل أكثر من 560 ناقلة وحظر التأمين على تلك السفن، وكذلك إنهاء الإعفاءات الممنوحة لشركتي روسنفط (Rosneft) وغازبروم نفط (Gazpromneft) الروسيتين، وإعداد قائمة بتجّار النفط ومصافي التكرير وشركات البتروكيماويات في البلدان المخالفة للعقوبات، ولاسيما الصين.
يُشار هنا إلى أن المملكة المتحدة قد وسّعت أيضًا دائرة عقوباتها على أسطول الظل الروسي بعد إدراج 254 ناقلة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 355 ناقلة حتى شهر يوليو/تموز (2025).
وتعليقًا على ذلك، رحَّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالإعلان الأوروبي، قائلًا، إنه سيؤثّر بشكل كبير في اقتصاد موسكو، وخاصة أنها تستهدف المحركات الرئيسة، وعلى رأسها إيرادات صادرات الطاقة الروسية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
){kind=link}