سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل عطلة نهاية الأسبوع للأسواق العالمية، حيث واصلت الأوقية مكاسبها التي تجاوزت 2.4% خلال تعاملات الأسبوع، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، وزيادة التوقعات بشأن تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، فضلًا عن تحول المستثمرين نحو الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا، بالتزامن مع استمرار صعود أسعار الذهب.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث الاقتصادية، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو جنيه واحد ليسجل 55 جنيهًا، بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية من 42 دولارًا إلى 43 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط.
أما على المستوى المحلي، فقد بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 69 جنيهًا، في حين سجل عيار 925 نحو 64 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة (عيار 925) عند 512 جنيهًا.
ارتفاع رغم قوة الدولار
اللافت في حركة أسعار الفضة هو استمرارها في الارتفاع على الرغم من وجود مقاومة تقليدية نتيجة قوة الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.29% ليصل إلى 97.647 نقطة، وهو ما يُعد عادةً عامل ضغط على السلع المقومة بالدولار، مثل الذهب والفضة.
لكن مع ذلك، استطاعت الفضة، إلى جانب الذهب، أن تتقدم في ظل زخم صعودي قوي، ما يعكس وجود محركات دعم أعمق تتجاوز العلاقة التقليدية مع الدولار.
ومنذ بداية عام 2025، حققت الفضة ارتفاعًا بنسبة 48.3%، لتكون بذلك واحدة من أفضل الأصول أداءً بين المعادن النفيسة هذا العام، في حين شهدت الأسابيع الخمسة الأخيرة صعودًا منتظمًا للمعادن الثمينة، حيث ارتفع الذهب بمقدار 349 دولارًا (أي نحو 11%)، بينما صعدت الفضة بنحو 5 دولارات، ما يعادل نحو 13% خلال نفس الفترة.
توقعات السياسة النقدية تحرك الأسواق
أحد العوامل الأساسية التي تدعم هذا الصعود القوي للفضة هو تزايد قناعة الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو مزيد من التيسير النقدي في الاجتماعات المقبلة.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تُقدر احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر بنسبة 91.1%، بينما تشير التوقعات أيضًا إلى وجود احتمال بنسبة 80.4% لخفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر.
وتُعد هذه التوقعات بتحركات متتالية في أسعار الفائدة تحولًا كبيرًا في السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يُعزز عادةً من أداء الذهب والفضة، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعوائد، مثل المعادن الثمينة، كما يُضعف الدولار، ويزيد من مخاوف التضخم، وهي عوامل تاريخيًا تصب في صالح الذهب والفضة.
وفي حال نفذ الفيدرالي بالفعل هذه التخفيضات خلال أكتوبر وديسمبر، فإن الأسواق ستكون مهيأة لاختبار الذهب وربما الفضة أيضًا لمستويات قياسية جديدة قبل نهاية 2025.
العوامل الداعمة للفضة
بجانب السياسة النقدية، هناك عدة عوامل داعمة للفضة في المرحلة الحالية، من أبرزها:
- ضعف الدولار، مما يزيد من جاذبية الفضة كأصل بديل.
- قوة الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الإلكترونيات والطاقة الشمسية، والتي تعتمد بشكل متزايد على الفضة كمادة أساسية في التصنيع.
- زيادة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة (Silver ETFs).
- بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل تصاعد الضبابية الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية العالمية.
وفي المقابل، يُشير التقرير إلى وجود مخاطر محتملة قد تعرقل استمرار هذا الصعود، من بينها:
- تباطؤ الطلب الصناعي العالمي في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
- مفاجآت من البنوك المركزية العالمية في شكل مواقف متشددة غير متوقعة بشأن الفائدة.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى
في تقرير حديث له، أكد بنك HSBC أن التوقعات متوسطة المدى للفضة لا تزال إيجابية، مستندًا في تحليله إلى عدة عوامل من بينها:
- استمرار صعود أسعار الذهب.
- تزايد التوترات الجيوسياسية العالمية.
- قوة الطلب الصناعي، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتوقع البنك أن يؤدي خفض الفائدة المرتقب إلى دفع أسعار الفضة لتتجاوز مستوى 45 دولارًا للأوقية قبل نهاية عام 2025، في ظل استمرار الظروف المواتية.
السياسة النقدية الأمريكية: الصورة الأوسع
في اجتماعه الأخير، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة إلى نطاق 4.00 – 4.25%، مشيرًا إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في وقت لاحق من هذا العام، وخفضين آخرين في 2026، ليستقر المعدل عند 3.6% بنهاية 2025.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة عن الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من تباطؤ في النمو، مع تراجع في وتيرة خلق الوظائف وارتفاع تدريجي في معدل البطالة، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من النسبة المستهدفة البالغة 2%.
وتتوقع التقديرات الحالية أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% في 2025، و1.8% في 2026، و1.9% في 2027، مع تسجيل نمو أولي متوقع لعام 2028 عند 1.8%، بينما يُنتظر أن يغلق معدل التضخم هذا العام عند 3%، ويبقى أعلى من النسبة المستهدفة حتى عام 2028 على الأقل
