بعد ظهور جزائري على "تيك توك" يدعو لقتل المغاربة والإسرائيليين في فرنسا.. حقوقيون يراسلون ماكرون لطلب الحماية

  أثار مقطع فيديو نشره مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية ويُدعى "أبو زياد" على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يدعو فيه إلى قتل المغاربة والإسرائيليين على الأراضي الفرنسية، مشاعر الغضب والقلق لدى المهاجرين المغاربة والطيف الحقوقي الفرنسي.

في هذا الصدد، عبرت الأمانة العامة للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان – باريس، عن بالغ قلقها وغضبها تجاه الفيديو المذكور، واصفة إياه بـ"الخطير".

وأوضحت الجمعية الحقوقية، التي تضم نشطاء مغاربة مسلمين ويهود، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة «تيك توك» يظهر فيه المدعو أبو زياد، وهو مواطن جزائري متجنس بالجنسية الفرنسية، يحرض علناً على قتل المغاربة والإسرائيليين على الأراضي الفرنسية. وترى الجمعية أن هذا التحريض خطير ويعد جريمة صريحة ضد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما يشكل انتهاكاً مباشراً للمعاهدات الدولية التي التزمت بها فرنسا، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، الذي يؤكد في مادته الثالثة أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث تنص مادته العشرون على حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن في مادتها الثانية الحق في الحياة وتحظر أي فعل يهدد هذا الحق.

وأضافت الجمعية الحقوقية أنها فور اطلاعها على هذا الفيديو الذي وصفته بـ"الإجرامي"، بادرت إلى مراسلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، للمطالبة بتحرك عاجل وحازم لحماية الأرواح ومنع تفشي خطاب الكراهية.

وأوضحت الجمعية أنها تلقت تطمينات رسمية من الجهات الأمنية الفرنسية تؤكد فتح تحقيق شامل واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة بحق صاحب الفيديو وكل من يشارك في نشره.

وجاء في بلاغ الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان – باريس: "إننا إذ ندين بأشد العبارات هذا الخطاب الدموي، نؤكد ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الفرنسي، ولا سيما المادة 24 من قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة، التي تجرم التحريض على العنف والكراهية، كما نطالب منصات التواصل الاجتماعي بتفعيل آليات الحذف السريع لمحتوى التحريض على القتل، التزاماً بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ونعلن استعدادنا لمتابعة القضية أمام الهيئات القضائية الفرنسية والأوروبية لضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب."

وحمل الحقوقيون الفرنسيون الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تهاون في ملاحقة هذا الشخص، محذرين من خطورة ترك الفضاء الرقمي منبراً لدعاة الكراهية والعنصرية، لما لذلك من أثر كارثي على السلم الاجتماعي والتعايش الذي كرسته المواثيق الدولية الموقعة من قبل فرنسا.

لا تزال ثلاث عائلات مغربية تعاني من ألم الانتظار وتعقيدات غير مبررة، منذ أسابيع، تحول دون ترحيل جثامين أبنائها الذين توفوا خلال عمليات عبور بحرية نحو سبتة المحتلة.

ويتعلق الأمر بمحمد الحوزي، شاب من منطقة قاع أسرس قرب واد لاو (إقليم تطوان)، والطفلين توفيق ومحمد المنحدرين من جماعة بني سعيد بنفس الإقليم. وقد عُثر على جثتي الطفلين في مياه منطقتي ريسينتو وسارشال، فيما عُثر على جثة الشاب محمد الحوزي قرب منطقة خوان الثالث والعشرين بسبتة، خلال موجة هجرة غير نظامية شهدتها المدينة مطلع شتنبر الماضي.

وبالرغم من تأكيد الحرس المدني الإسباني هوية الضحايا عبر مطابقة الوثائق وشهادات ذويهم، لا تزال الجثامين محتجزة في ثلاجات مستودع الأموات في سبتة، في انتظار الحصول على إذن قضائي يسمح بنقلها عبر معبر تاراخال إلى المغرب.

وأكدت عائلات الضحايا أنها أنهت كل الإجراءات الإدارية المطلوبة وسلمت كافة الوثائق للمحكمة المختصة، لكن الملفات لا تزال مجمدة في محكمة التحقيق رقم 4 بسبتة منذ أوائل الشهر الجاري، من دون أي تفسير رسمي لسبب هذا التأخير.

ونقلت العائلات عن أحد أقارب الطفلين تأكده من هويتهما من خلال ملامحهما وملابسهما مباشرة بعد العثور عليهما، لافتة إلى أنهما غرقا خلال محاولة عبور في ليلة عاصفة. أما الشاب محمد الحوزي، فقد كان، وفقاً لوالدته، المعيل الوحيد لأسرته الفقيرة، واضطر لمغامرة ركوب البحر سعياً وراء عمل في أوروبا.

وجهت العائلات الثلاث نداءً عاجلاً إلى السلطات المغربية والإسبانية للتدخل العاجل لتسهيل عملية النقل، تمكيناً لها من دفن أبنائها في مسقط رأسهم، ومنحهم مراسم دفن لائقة. وشددت على أن بقاء الجثامين لأكثر من أسبوعين في المستودع يزيد من معاناتها النفسية، مطالبة بحل الملف بعيداً عن أي تعقيدات إدارية.

أكد محمد عواج، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا القنيطرة، أن عمليات الدخول المدرسي جرت وفق المخطط الموضوع له، وسط جهود مكثفة لحل الإشكالات المحلية عبر زيارات ميدانية مكثفة للمؤسسات التعليمية.

وأوضح عواج في تصريح لموقع أحداث أنفو"، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة 19 شتنبر 2025 بالرباط، ندوة صحفية قدم خلالها معطيات مفصلة حول الدخول المدرسي للحالي 2025/2026، أن الدخول المدرسي تم تنظيمه وفق تصور شامل لخريطة المدرسة، مع متابعة دقيقة لحركية التلاميذ التي تؤثر على توزيعهم بين الأحياء والمؤسسات، حيث يحدث انتقال طبيعي بين الجهات والأقاليم، ما استدعى تدخلات فورية لمواجهة التعديات الطارئة.

وعن المشاكل التي رافقت الدخول المدرسي الحالي من قبيل الاكتظاظ في الأقسام وعدم توفر عدد من المقررات المدرسية، أفاد عواج أن جميع المشاكل سيتم معالجاتها لضمان توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب، واتخاذ تسهيلات خاصة لبعض الأحياء التي تواجه تحديات إعادة الإسكان، مما خلف صعوبة التنقل والوصول إلى المؤسسات، لا سيما في الأحياء الهامشية والضواحي، مشددا على جهود توفير الموارد البشرية وتغيير البنيات التربوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الزيارات الميدانية المستمرة مكنت من رصد الإشكالات على أرض الواقع ووضع حلول محلية فعالة تناسب كل مؤسسة، تشمل فتح أقسام جديدة وتحسين التجهيزات، مما ساهم في تلبية طلبات الأعداد المتزايدة من التلاميذ، والدعم اللوجستي المناسب، مؤكداً أن عمل القرب يضمن استمرارية حل المشاكل بمرونة وفي الوقت المناسب.

وشدد عواج  على أن الخطوات السالفة، جاءت كجزء من تفعيل رؤية جادة لتحسين منظومة التعليم وضمان دخول دراسي ناجح رغم التحديات اللوجستية ، مما يعكس حرص الوزارة وأطرها على دعم المدرسة وتحقيق منظومة تراعي مصالح التلاميذ وتطلعات الأسر بمختلف جهات المغرب.

في تطورات مستجدة لملف الجدل القائم حول قضية الشهادات غير المسجلة لإحدى المعاهد الخاصة بالصحافة في مدينة الدار البيضاء والذي تربطه شراكات مؤسسات مع معاهد الإعلام بالأقاليم الجنوبية ، خرج مدير المعهد بتوضيحات للإعلام، مؤكداً أن ما راج لم يكن سوى مغالطات وإشكالات تقنية بسيطة كانت تحتاج لبعض الوقت فقط، نافياً بشكل قاطع ضياع سنوات دراسة الطلبة.

وأوضح أن جميع الملفات في طور التسوية القانونية، مشيراً إلى أن الشواهد بدأ تسليمها فعلياً لعدد من الطلبة بعد إدراجها في المنصة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فيما ستتم معالجة باقي الملفات تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.

هذه الخطوة اعتبرها الطلبة بداية انفراج حقيقي، بعدما توصل بعضهم بالوثائق الرسمية التي تثبت تسجيلهم القانوني، وهو ما بعث على الاطمئنان ووضع حداً لحالة الالتباس التي رافقت تكوينهم بمعهد العيون.

ويُذكر أن المعهد المركزي بالدار البيضاء يتوفر على تاريخ وسمعة كبيرة في مجال تكوين الإعلاميين والصحفيين، حيث ساهم على مدى سنوات في تخريج أجيال عديدة، فيما تؤكد الإدارة الحالية حرصها المتواصل على الحفاظ على هذه السمعة والمصداقية.

أكد محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة الدار البيضاء سطات، أن برنامج "مدن بدون صفيح" بالجهة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، يشكل رافدا هاما لتحسين ظروف التمدرس وتسهيل الدخول المدرسي الحالي.

وأوضح ديب في معرض رده عن سؤال لموقع "احداث أنفو"،  في الندوة الصحفية التي عقدها محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة 19 شتنبر 2025 بالرباط، أن جهة الدار البيضاء وحدها تضم 3.62 مليون نسمة،  مبرزا أن خمس مديريات إقليمية عرفت حركة انتقالية للتلاميذ بسبب برنامج إعادة الإسكان، والذي رافقه تحضير قبلي للدخول المدرسي بإشراف والي الجهة محمد امهيدية وعمال العمالات المعنية، عبر عقد لقاءات دورية أسبوعية.

وأشار ديب إلى أن حوالي 40 ألف تلميذ استفادوا من حركية إعادة الإسكان، منهم حوالي 11 ألف تلميذ تم استقبالهم بمديرية مولاي رشيد قادمين من منطقة كريان أبيه التابعة لعمالة عين السبع الحي المحمدي.

وكشف المتحدث ذاته، أنه تم إعداد 20 مشروعًا لاستقبال هؤلاء التلاميذ من طرف منعشين عقاريين وشركاء آخرين.

وأضاف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء، أن جميع المديريات الخمس المعنية أطلقت بداية الدخول المدرسي بشكل فعلي في موعده، ومنها مديرية مديونة التي زارها الوزير في 8 شتنبر الجاري، إضافة إلى مديريات الحي الحسني، عين الشق، والنواصر، التي تشهد هي الأخرى حركة حقيقية لإعادة الإسكان.

 وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر قد يؤدي إلى اكتظاظ نسبي في بعض المؤسسات التعليمية في انتظار استقرار التوازن بين المؤسسات، مذكرا أن هناك أقساما بها أقل من ثلاثين تلميذا.

وختم محمد ديب رده بالتأكيد على أن الأكاديمية الجهوية تشتغل بالتنسيق مع باقي الشركاء، من جماعات ترابية ومجتمع مدني، لتخفيف حدة الاكتظاظ وتحقيق رهانات جودة التعليم والتحسين الشامل لظروف التمدرس في المناطق المستهدفة.