الاتحاد الأوروبي
توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإطلاق عملة اليورو الرقمية، التي تهدف لأن تصبح بديلاً عن أنظمة الدفع الأمريكية المهيمنة مثل فيزا وماستركارد، وتأتي الخطوة في سياق سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الدول الأخرى في مجالات أساسية مثل الطاقة والتمويل والدفاع.
خارطة طريق لإطلاق عملة اليورو الرقمية
تقوم فكرة اليورو الرقمي على محفظة إلكترونية مدعومة من البنك المركزي الأوروبي، وقد طرحت كوسيلة لتقليل اعتماد أوروبا على بطاقات الائتمان الأمريكية، ورد فعل على حملات الولايات المتحدة لترويج عملات مستقرة مرتبطة بالدولار.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي يعد الراعي الرئيسي للمشروع، فإنه واجه صعوبات في الحصول على الموافقة التشريعية، حيث أعرب المشرعون والمصرفيون عن مخاوف تتعلق بإفراغ الخزائن المصرفية، وتكلفة المشروع، وتأثيره على الخصوصية.
وفي اجتماع عقد في كوبنهاجن، شارك فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والمفوض الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، تم التوصل إلى حل وسط بشأن الخطوات التالية لإصدار العملة الرقمية.
ويتيح الاتفاق للوزراء التعبير عن رأيهم حول الإصدار وحدود اليورو الرقمي الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به، وهو ما يُنظر إليه كخطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن تهافت الودائع المصرفية.
وقال باسكال دونوهو، رئيس اجتماعات وزراء المالية، في مؤتمر صحفي مشترك: "الحل الوسط الذي توصلنا إليه هو أنه قبل أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا نهائيًا بشأن الإصدار، ستكون هناك فرصة للمناقشة في مجلس الوزراء".
وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي سيقترح حدًا مقترحًا للاحتفاظ به، ليتم اعتماده لاحقًا من قبل مجلس وزراء المالية الأوروبيين، مع العلم أن تفاصيل الحد النهائي لم يتم الإعلان عنها بعد.
ويأتي ذلك في ظل تأخر التشريع، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية مشروع تشريع اليورو الرقمي في يونيو 2023، إلا أن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي لم يفعلا ذلك بعد، ويهدف المجلس الأوروبي إلى الانتهاء من جانبه من العمل بحلول نهاية العام.
ويأمل البنك المركزي الأوروبي في تنفيذ التشريع بحلول يونيو 2026، على أن يستغرق إطلاق العملة الرقمية فعليًا حوالي عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام.
وتتمتع بعض دول الاتحاد الأوروبي بأنظمة مدفوعات رقمية وطنية خاصة بها، لكنها لن تُقبل في جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
وأكدت كريستين لاجارد: "إن أوروبا الرقمية ليست مجرد وسيلة دفع، بل هي أيضًا بيان سياسي يعكس سيادة أوروبا وقدرتها على إدارة المدفوعات عبر الحدود من خلال بنية تحتية وحل أوروبي متكامل".
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
