يقف البنك المركزي المصري على أعتاب واحد من أهم اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، والمقرر عقده في 2 أكتوبر المقبل، في وقت تتشابك فيه التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ليرسم هذا الاجتماع ملامح السياسة النقدية خلال ما تبقى من 2025 وربما يمتد أثره إلى العام المقبل.
فبينما تتراجع معدلات التضخم وتزداد التدفقات الدولارية، ويشهد الاحتياطي النقدي تحسنا، يجد المركزي نفسه أمام معادلة دقيقة: هل يمضي بقوة في خفض أسعار الفائدة، أم يتبنى نهجا أكثر حذرا لضمان استقرار السوق النقدية؟ تساؤلات تتصدر المشهد مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين الاستقرار المالي والتحفيز الاقتصادي.
مصطفى بدرة: خفض قد يتجاوز 200 نقطة أساس
وفي هذا السياق، يرى الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن اجتماع البنك المركزي المقبل المقبل مرشح لأن يشهد خفضا كبيرا في أسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس (2%) أو ربما يتجاوزها، على غرار ما حدث في الاجتماع السابق.
وقال “بدرة”، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن هذا التوجه لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى معطيات أساسية أبرزها انخفاض معدلات التضخم إلى نحو 12% وفق التقديرات الراهنة، مع توقعات بانخفاض إضافي بنهاية سبتمبر.
وأشار بدرة إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يوفر للبنك المركزي مساحة واسعة للمناورة، حيث زاد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي مدفوعا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن حصيلة الصادرات، وتوسع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد أن هذه العوامل تمنح المركزي القدرة على الاستمرار في سياسة التيسير النقدي دون تهديد لاستقرار السوق، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية على تكلفة الاقتراض ودعم تنافسية القطاعات الإنتاجية.
محمد البهواشي: الخفض ضرورة لكن بحذر
أما الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، فيرى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتيح بالفعل المجال لخفض إضافي للفائدة، لكنه شدد على أن المستويات الراهنة ما زالت مرتفعة رغم التخفيضات الأخيرة.
وأكد “البهواشي”، في تصريحات خاصة لـ بانكير، أن السيناريو الأقرب يتمثل في خفض تدريجي يتراوح بين 1 و2%، وهو ما يراه الأنسب لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات من جهة، والحفاظ على استقرار النظام النقدي من جهة أخرى.
وأوضح البهواشي أن البيئة الاقتصادية الراهنة باتت أكثر استقرارا، بعد تراجع معدلات التضخم وتوافر العملة الأجنبية، فضلًا عن السيطرة على الطلب غير المبرر على الدولار، مما يعزز قدرة المركزي على اتخاذ قرارات أكثر مرونة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الهدف الأساسي لأي خفض للفائدة لا يقتصر على إحداث تراجع في التكلفة التمويلية، بل يمتد إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات، بما ينعكس على معدلات النمو وفرص التشغيل.
مسار أكثر حذرًا
ومن الواضح ان هناك اختلافًا في تقدير حجم الخفض المرتقب، لكنها تلتقي عند نقطة جوهرية، وهي أن اجتماع 2 أكتوبر سيكون بمثابة اختبار حقيقي لخيارات السياسة النقدية في مصر.
ويظل قرار المركزي المقبل مرآة لحالة الاقتصاد المصري، ورسالة للأسواق المحلية والدولية على السواء: إما بتأكيد المضي في سياسة توسعية جريئة تدفع عجلة الاستثمار، أو باتباع مسار أكثر حذرًا يضمن الحفاظ على مكتسبات الاستقرار النقدي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
