يترقب الشارع المصري والأسواق المحلية اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع السادس للمركزي خلال العام الجاري، بعد سلسلة من القرارات التي استهدفت كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات
في المقابل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 17 سبتمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، لتتراوح بين 4% و4.25%، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الأمريكي الذي تأثر بتباطؤ سوق العمل.
ويتوقع أن يجري الفيدرالي مزيدا من التخفيضات خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى نصف نقطة مئوية بنهاية العام، و25 نقطة أساس إضافية في كل من العامين التاليين.
هل ينعكس قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على سياسة المركزي المصري؟
ويرى محللون أن خفض الفيدرالي للفائدة لن يكون العامل الوحيد الحاسم في اجتماع المركزي المصري، إذ يظل المحدد الرئيسي هو مسار التضخم المحلي ومع ذلك، فإن قرار الفيدرالي قد يساهم في تعزيز استقرار الجنيه المصري.
وفى هذا الإطار قال الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي إن خفض الفيدرالي للفائدة جاء وفق التوقعات حيث أنه انتهج سياسة نقدية توسعية مع انتهاء السياسة التشددية لافتا إلي أن هذا القرار سيكون من بين العوامل التي تؤثر علي قرارت الفائدة ليس فى مصر فقط ولكن فى معظم دول العالم .
وتابع العمدة فى حديثه مع بانكير أن هناك عدة عوامل تدفع نحو خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري من بينها التضخم المحلي الذي أصبح يسر فى اتجاه نزولي وايضا المعروض النقدي فضلا عن فوائد الدين المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يخفض البنك المركزي المصري معدل الفائدة علي مرحلتين فى 2025 بمعدل ما بين 3% إلي 4%، لافتا إلي أن من المتوقع أن تصل معدلات الفائدة فى أواخر عام 2026 إلي 14%.
تباطؤ التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي
وشهد الاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية مع تراجع معدل التضخم الحضري إلى 12% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 13.9% في يوليو، بينما سجل التضخم في الريف 10.5% كما انخفض معدل تضخم الغذاء إلى 2.1%، وهو الأدنى منذ أربع سنوات، مدفوعا بتراجع أسعار السلع الأساسية والفواكه والدواجن.
كما واصل معدل التضخم الأساسي (باستثناء السلع المتقلبة) تراجعه ليسجل 10.7%، ما يعكس اتجاه عام لانحسار الضغوط التضخمية.
خفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأخير
في اجتماعه السابق، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وأوضح أن القرار جاء استنادا إلى مؤشرات تباطؤ التضخم وتحسن النمو الاقتصادي، إلى جانب السياسات النقدية التيسيرية المتبعة عالميا.
توقعات النمو الاقتصادي
وأشار المركزي إلى أن التقديرات الأولية أظهرت نموا اقتصاديا بلغ 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، مدفوعا بانتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، مقارنة بمعدل نمو 2.4% في العام المالي السابق ويتوقع أن يسجل متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 نحو 4.5%.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
