قانون الإيجار القديم
أثار إقرار قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 نقاشًا واسعًا في الأوساط المصرية، بعدما جاء ليضع حلولًا تشريعية طال انتظارها تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوازن بين حق الطرفين في السكن والاستثمار، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
تفاصيل إخلاء الشقق ومنح المستأجرين حق التخصيص في وحدات بديلة
وينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية القديمة تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي العقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، إلا إذا تم التراضي على إنهائها مبكرًا. وبهذا يمنح المشرّع فترة انتقالية تسمح للمستأجرين بتوفيق أوضاعهم وتفادي الأزمات المفاجئة.
وفق المادة الثالثة، تشكل لجان متخصصة بقرار من كل محافظ لتصنيف المناطق إلى "متميزة" و"متوسطة" و"اقتصادية"، بالاعتماد على الموقع الجغرافي ومستوى المرافق والقيمة الإيجارية. ويصدر المحافظ قرارًا رسميًا بهذه التصنيفات ويُنشر علنًا لضمان الشفافية.
القانون وضع آلية جديدة للأجرة الشهرية، إذ ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تطبيق حد أدنى وزيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وفق المادتين (4) و(5). ويلتزم المستأجر بسداد الفروق عبر أقساط شهرية بعد صدور قرارات اللجان.
المادة السابعة تلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين في نهاية المدة القانونية، أو في حال تركها مغلقة لمدة تتجاوز سنة، أو إذا امتلك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط. وفي حالة الامتناع، يحق للمالك استصدار أمر قضائي بالطرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
واحدة من أبرز المواد جاءت في المادة الثامنة، حيث منحت المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أحقية طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة الأصلية. ويلتزم مجلس الوزراء بإصدار القواعد المنظمة لتلقي هذه الطلبات خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
كما أعطت المادة أفضلية للمستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على الوحدة البديلة قبل عام على الأقل من انتهاء العقد، بما يضمن العدالة ويمنع النزاعات المحتملة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
