"التجارة السعودية" تنفذ 6300 زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني

نفذت وزارة التجارة السعودية 6319 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 95.

وأصدرت الوزارة 4218 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بموسم مناسبة اليوم الوطني، ويتجاوز إجمالي المنتجات المخفضة 3.5 مليون منتج.
 
وقالت إن أعلى المنتجات التي تم التخفيض لها في الموسم: الملابس، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والعطور والإكسسوارات والمفروشات وغيرها.
 
وأشارت إلى 3 واجبات على المستهلك قبل عملية الشراء التأكد منها وهي: التحقق من صحة التخفيضات بمسح "باركود" الترخيص، والتحقق من سياسة الاستبدال والاسترجاع لدى المنشأة أو المتجر، والاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان وحفظ حقوقه.
 
 وأكدت أنه يجب على المنشآت التجارية أو المتاجر الإلكترونية قبل إجراء التخفيضات الحصول على الترخيص وإبرازه للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات الحقيقية المرخص لها، وإيضاح نسبة التخفيض (من - إلى) بشكل واضح للمستهلك، ووضع السعر على البطاقة أو القارئ الإلكتروني للأسعار، وبيان السعر (قبل وبعد التخفيض)، والإفصاح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، والتقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة، وبضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، وتمكين المستهلك من حق الاختيار للسلع دون الإلزام بالعروض الترويجية.
 

عقوبات بالسجن 3 سنوات على المخالفين
ذكرت الوزارة أن الجولات الرقابية على التخفيضات مستمرة في جميع مناطق السعودية للوقوف على الامتثال، وفق مسارين الأول الرقابة الميدانية للمنشآت، والثاني الرقابة الإلكترونية للمتاجر، مبينة أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة تتحقق من التراخيص، وتفحص فواتير المبيعات للسلع والمنتجات المخفضة لمدة تصل إلى 6 أشهر للتحقق من صحة التخفيضات.
 
وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، تشمل العقوبات على المخالفين، التشهير، والسجن لمدة تصل 3 سنوات وغرامة تصل مليون ريال وغيرها من العقوبات، بحسب الوزارة.

وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات.

كما تحققت الجولات من بطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمناً السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.