عاجل - ماذا يترتب على خفض الفائدة.. قرار الفيدرالي الأمريكي

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وذلك لأول مرة خلال العام الحالي، بعد أن أبقى البنك المركزي الفائدة ثابتة في خمس اجتماعات متتالية.

القرار جاء بعد اجتماع السياسة النقدية السادس للفيدرالي خلال 2025، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على البنك لاتخاذ خطوات تدعم النمو، خاصة مع تراجع بيانات سوق العمل الأميركي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب استمرار التضخم في مستويات قريبة من 3%.

خلفية القرار

الفيدرالي كان قد خفّض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%، وكان آخر خفض في ديسمبر من العام نفسه.

الضغوط جاءت أيضًا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعت بشكل متكرر إلى سياسات نقدية أكثر تيسيرًا لدعم الاقتصاد.

بيانات التضخم لشهر أغسطس أظهرت تسارعًا طفيفًا، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% مقابل 2.7% في يوليو، لكنه بقي ضمن نطاق التوقعات.

التداعيات المحتملة لقرار الخفض

على الاقتصاد الأميركي

خفض الفائدة يهدف إلى تحفيز الاقتراض والاستثمار عبر تقليل تكلفة الائتمان للأسر والشركات.

قد يدعم النمو الاقتصادي في المدى القصير، لكنه يثير مخاوف من إعادة إشعال الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

على أسواق المال

عادة ما يتفاعل سوق الأسهم إيجابيًا مع قرارات خفض الفائدة، لكونها تعزز السيولة وتزيد من شهية المستثمرين للمخاطرة.

في المقابل، قد يشهد الدولار الأميركي ضغوطًا نحو الهبوط أمام العملات الرئيسية، ما قد يدعم تنافسية الصادرات الأميركية.

على الذهب والمعادن النفيسة

التوقعات تشير إلى أن الذهب قد يستفيد من القرار، إذ أن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل المعدن الأصفر.

المستثمرون قد يتجهون إلى الذهب كأداة للتحوط في ظل استمرار حالة عدم اليقين حول مسار الاقتصاد والتضخم.

على السياسة النقدية المقبلة

خطوة الخفض الحالية قد تكون بداية مسار تيسيري تدريجي في حال استمر ضعف سوق العمل أو زادت التحديات الاقتصادية.

لكن إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، قد يجد الفيدرالي نفسه أمام معادلة صعبة بين دعم النمو والسيطرة على الأسعار.

قرار الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة يعكس مزيجًا من الضغوط الاقتصادية والسياسية، في وقت يحاول فيه البنك الموازنة بين مواجهة ضعف سوق العمل من جهة، والسيطرة على التضخم من جهة أخرى. الأسواق ستظل تراقب عن كثب بيانات التضخم والوظائف المقبلة لتحديد ما إذا كان هذا الخفض سيكون خطوة وحيدة أم بداية دورة جديدة من التيسير النقدي.