الفيدرالي الأمريكي
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 0.25%، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيواصل تخفيض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد خلال ما تبقى من العام، في خطوة تعكس قلق صناع السياسات من تباطؤ سوق العمل، وتؤكد في الوقت نفسه رغبتهم في إدارة التضخم بحذر.
وحظي القرار بدعم أغلب أعضاء البنك المركزي الذين عينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما جاء الاعتراض الوحيد من الحاكم الجديد ستيفن ميران.
خفض أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية
كان ميران قد انضم إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء فقط، وهو في إجازة من منصبه كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، حيث طالب بخفض أكبر يبلغ نصف نقطة مئوية، معتبرًا أن الاقتصاد يحتاج إلى دفعة أكثر قوة لدعم النمو ومواجهة مخاطر التباطؤ.
ويشير خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التوقعات التي تظهر أن الفيدرالي يستعد لإجراء تخفيضين آخرين بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين هذا العام، إلى أن مسؤولي البنك بدأوا في تقليل مخاوفهم من أن تؤدي السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأمريكية إلى تأجيج التضخم المستمر، وبدلاً من ذلك، أصبح القلق الأكبر متركزًا على تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
ويؤدي هذا الخفض، وهو الأول الذي تتخذه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية منذ ديسمبر الماضي، إلى تحريك سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%.
وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيانه الرسمي: "إن اللجنة منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين نتيجة لولايتها المزدوجة، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت. لقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة بشكل حاد".
وسيشرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تفاصيل القرار والتوقعات الاقتصادية خلال مؤتمر صحفي يعقده في الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1830 بتوقيت جرينتش).
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة عن الفيدرالي أن صناع السياسات، في المتوسط، ما زالوا يرون أن معدل التضخم سيستقر عند 3% مع نهاية العام، وهو مستوى أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، وهو ما لم يتغير عن توقعات يونيو الماضي، كما استقرت توقعات معدل البطالة عند 4.5%، بينما ارتفعت توقعات النمو الاقتصادي قليلًا إلى 1.6% مقابل 1.4% في التقديرات السابقة.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس محاولة الفيدرالي التخفيف من مخاطر الركود التضخمي، حيث أظهرت التوقعات السابقة مخاوف من أن يؤدي التباطؤ في خفض الفائدة إلى استمرار ارتفاع التضخم مع ركود النمو.
وتشير التوقعات الجديدة إلى شعور متزايد بين المسؤولين بأنهم قادرون على تجنب أي ارتفاع كبير في البطالة عبر وتيرة أسرع من خفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي يتراجع فيه التضخم تدريجيًا على مدار العام المقبل.
وبات مسؤولي البنك الفيدرالي أكثر اقتناعًا بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب لن يكون لها سوى تأثير مؤقت على التضخم، وأن الضغوط السعرية الناتجة عنها لن تتحول إلى عامل دائم يؤثر على اتجاهات الأسعار العامة.
ولقيت هذه السياسة الجديدة دعمًا واضحًا من محافظ الفيدرالي كريستوفر والر ونائبة رئيس الرقابة ميشيل بومان، وكلاهما من المعينين من قبل ترامب، وكانا قد اعترضا في يوليو الماضي على قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وأبدى ميران معارضته الصريحة للتخفيضات الأخيرة، وسجل في التوقعات الصادرة بعد انضمامه إلى المجلس أكبر خفض مستهدف لأسعار الفائدة، حيث ظهر في المخطط النقطي الأخير أحد التقديرات عند 2.875% لنهاية عام 2025، وهو ما يقل بثلاثة أرباع نقطة مئوية عن أقرب التقديرات الأخرى.
ويأتي ذلك في ظل دعوات متكررة من الرئيس ترامب إلى الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية لا تدعم النمو بما يكفي، ويواصل البنك المركزي الأمريكي تأكيد استقلاليته في رسم السياسات، مع الموازنة بين هدف استقرار الأسعار وحماية الوظائف.
كما شاركت في التصويت حاكمة الفيدرالي ليزا كوك، التي حضرت الاجتماع على الرغم من محاولات ترامب إقالتها، وبعد أن أيدت محكمتان حقها في الاستمرار بالمنصب.
وبينما يرى كثير من المحللين أن قرار اليوم يمثل خطوة حاسمة نحو مسار أكثر وضوحًا في السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول لقياس مدى التزام الفيدرالي بهذه الوتيرة الثابتة من التخفيضات، وما إذا كان البنك سيبقى على نفس النهج في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية المتشابكة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
