قالت لجنة السياسة الفيدرالي، لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن المؤشرات الأخيرة، تشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من 2025.
وأضافت اللجنة، أن مكاسب الوظائف تباطأت، وارتفع معدل البطالة قليلا، لكنه لا يزال منخفضا، كما ارتفع التضخم، ولا يزال مرتفعا بعض الشيء.
وأشارت اللجنة، إلى أنها اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، مضيفة أنه لا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعا، وتولي اللجنة اهتماما كبيرا للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف ارتفعت.
وتابعت: دعما لأهدافها، وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4% أو 4.5%، وعند النظر في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.
وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتلتزم اللجنة بقوة بدعم الحد الأقصى للتشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها، وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.
وصوت لصالح إجراء السياسة النقدية كل من جيروم هـ. باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي. ويليامز، نائب الرئيس؛ ومايكل إس. بار؛ وميشيل دبليو. بومان؛ وسوزان إم. كولينز؛ وليزا دي. كوك؛ وأوستان دي. جولسبي؛ وفيليب ن. جيفرسون؛ وألبرتو جي. موسالم؛ وجيفري ر. شميد؛ وكريستوفر جيه. والر، وصوت ضد هذا الإجراء ستيفن آي. ميران، الذي فضل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
