في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر وتشجيع المستثمرين على دخول القطاع السياحي، استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقراره رقم 1823 لسنة 2025، والخاصة ببحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية المقررة على تغيير النشاط من الاستخدامات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو المختلطة إلى الاستخدام الفندقي.
وكشف المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لدعم قطاع السياحة ورفع تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي، عبر إقرار حوافز استثمارية جديدة تسمح بإقامة أكبر عدد ممكن من المنشآت والوحدات الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
تفاصيل الحافز الجديد
أوضح مشروع القرار المقترح أن مشروعات بناء أو إنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية — سواء المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل — ستُمنح حافزًا استثماريًا يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل التحسين المستحق نتيجة تغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويُشترط للتمتع بهذا الحافز استيفاء مجموعة من الضوابط، أهمها:
موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.
الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، بناءً على تقرير الأمانة الفنية للمجلس وبالتنسيق مع المحافظ المختص ووزارة السياحة.
الالتزام ببدء مزاولة النشاط الفندقي خلال مدد زمنية محددة تختلف باختلاف حجم المشروع، حيث حُددت بسنتين للمشروعات حتى 100 غرفة مقامة على أراضٍ، وبثلاث سنوات للمشروعات حتى 300 غرفة، وبخمس سنوات للمشروعات الأكبر. أما بالنسبة للمباني، فقد حددت المدة بعام واحد حتى 100 غرفة، وسنتين حتى 300 غرفة، وثلاث سنوات لما يزيد عن ذلك.
كما أجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدد لمدة سنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% أو أكثر.
ضوابط صارمة للحفاظ على الحافز
نص القرار على عدم جواز التصرف في الأراضي أو المباني التي حصلت على الإعفاء قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي، وذلك لضمان توجيه الحافز إلى الاستثمار الفعلي وليس المضاربة العقارية. كما ستتولى وزارة السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين وقيده كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المستفيدة، مع إخطار الملاك رسميًا بقيمته.
وفي حال الإخلال بأي من الشروط أو القواعد، يسقط الحافز الممنوح، ويلتزم المستثمر بسداد كامل مقابل التحسين المستحق مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وذلك اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام.
أثر القرار على الاستثمار السياحي
يرى خبراء الاستثمار والسياحة أن هذه الحوافز تمثل دفعة قوية لزيادة عدد الغرف الفندقية في مصر، خاصة في ظل تنامي الطلب على المقصد السياحي المصري عالميًا. كما تسهم في تقليل تكاليف الاستثمار وتشجيع دخول مستثمرين جدد إلى السوق الفندقي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الفندقية، ويعزز من تنافسية القطاع السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصًا مع اقتراب مواسم سياحية كبرى تشهد تدفقات مرتفعة للسياحة الوافدة.
وبذلك، يرسخ مجلس الوزراء نهجًا جديدًا في دعم الاستثمار السياحي من خلال تبني سياسات مرنة تُراعي احتياجات السوق، مع ضمان التوازن بين تشجيع المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
