"المالية" تعرض على "البترول" لائحة تعديلات ضريبة الخام تمهيدًا لتطبيقها خلال أيام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علمت "البوابة نيوز" أن وزير المالية أحمد كوجك، عقد اجتماعًا مشتركًا مع وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي خلال الأيام الماضية، لبحث البنود النهائية للائحة التنفيذية الخاصة بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي نصت على فرض ضريبة بنسبة 10% على مبيعات البترول الخام.

وبحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين، فقد حظيت بنود اللائحة بترحيب ممثلي وزارة البترول، حيث جرى الاتفاق على بدء التطبيق خلال أيام قليلة، بما يسمح لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بإصدار فواتيرها وفق التعليمات الجديدة، وذلك بعد توقف استمر 76 يومًا منذ إقرار البرلمان تعديلات القانون في نهاية يونيو الماضي.

كما عقدت الحكومة الأحد الماضي جلسة حوار مجتمعي مع شركات البترول الأجنبية لمناقشة تفاصيل اللائحة الجديدة، وتم خلالها التوصل إلى صيغة توافقية نهائية.

خمس تعليمات أساسية للشركات الأجنبية

وأكد المسؤولون أن الحكومة وضعت خمس تعليمات رئيسية لتقنين أوضاع شركات البترول الأجنبية ضمن المنظومة الضريبية، شملت:

1. تسجيل الشركات في منظومة ضريبة القيمة المضافة.
2. تقديم إقرار شهري منتظم إلى مصلحة الضرائب.
3. إلزام الهيئة العامة للبترول بإصدار شهادة لكل شركة تفيد بأنها الجهة المسؤولة عن سداد الضريبة، وإرفاقها بالإقرار الشهري.
4. رفع الشركات لهذه الشهادة ضمن الإقرارات الشهرية ليتم فحصها إلكترونيًا عبر النظام الضريبي.
5. التزام الهيئة العامة للبترول بسداد فوائد وغرامات تأخير حال التأخر في توريد الضريبة بالمواعيد المحددة.

وشدد أحد المسؤولين على أن هذه البنود لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الشركات الأجنبية، والتي تعفيها من إجراءات التحصيل والسداد المباشر، موضحًا أن الهيئة العامة للبترول، باعتبارها المستورد الوحيد للبترول الخام، ستتولى تحصيل الضريبة وتوريدها نيابة عن الشركات.

خطوة لتعزيز الموارد والعدالة الضريبية

ويأتي القرار في إطار التعديلات التي أقرها مجلس النواب في يونيو الماضي على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي استهدفت إخضاع مبيعات البترول الخام لضريبة بنسبة 10%، بهدف زيادة موارد الدولة وتعزيز العدالة الضريبية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان إدماج جميع الكيانات العاملة في قطاع البترول داخل المنظومة الضريبية، بما يدعم الشفافية ويعزز جهود الإصلاح الاقتصادي.