بدأت القاهرة التوسع بمشروعات توطين صناعة الحافلات الكهربائية في مصر، ضمن إطار خططها للتحول إلى التنقل الأخضر، والتصدير إلى الخارج، خاصة إلى أوروبا.
وافتتح الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل "إم سي في" (MCV)، بالتعاون مع شركة فولفو العالمية لتصنيع وتصدير الحافلات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
وشارك في مراسم الافتتاح رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية آنا ويستبرغ، وسفير السويد في مصر داغ غولين دانفيلد، ورئيس مجلس إدارة شركة إم سي في كريم غبور، إلى جانب قيادات شركتي إم سي في وفولفو العالمية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد الوزير -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- أن افتتاح خط إنتاج جديد لتصنيع الحافلات الكهربائية في مصر يعدّ حدثًا بارزًا يمثّل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية، ورسالة قوية على ثقة الشركات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري.
تفاصيل المشروع
أوضح الوزير أن الخط الجديد أُنشئ باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه داخل مجمع شركة إم سي في (MCV) بمدينة الصالحية الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 1200 حافلة كهربائية مخصصة للتصدير للأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، وهو ما يمثّل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الشرقية وفي مصر عمومًا.
وأضاف أن المشروع يعدّ نموذجًا متكاملًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئي، إذ تعتمد خطوط الإنتاج فيه على أنظمة مؤتمتة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
ويلتزم المشروع بنسبة خفض ملحوظة في الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتزاماتها الدولية في مجال مواجهة تغير المناخ.
ولفت نائب رئيس الوزراء المصري إلى أن التعاون يستهدف في مرحلته الأولى تصدير الإنتاج بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، التي تعدّ من أكثر الأسواق صرامة في معايير الجودة والبيئة، وهذا أكبر شهادة ثقة بجودة الصناعة الوطنية، ودليل على أن مصر قادرة على أن تكون قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأكثر تطورًا في العالم.
المركبات الكهربائية
شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تدرك أن صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل عالميًا، ولذلك دعمت هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام ومحطات الشحن الكهربائي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والهندسية للشباب.
وأوضح أن ما يُشهَد اليوم ثمرة للجهود المبذولة من الدولة في دعم توطين الصناعات المتقدمة، إذ يسهم المشروع في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة المعرفة الصناعية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، وتمثّل هذه المشروعات خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وتضيف للصادرات المصرية منتجات عالية التقنية وقادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأوضح أن إطلاق خط إنتاج جديد لصناعة الحافلات الكهربائية في مصر يعكس شراكة حقيقية بين مصر وشركة فولفو العالمية، وهو ما يُعدّ بداية لمشروعات أخرى تتطلع الدولة إلى تنفيذها في قطاعات النقل المستدام والصناعة الخضراء.
وأعرب عن شكره لشركة فولفو على ثقتها في السوق المصرية، ولجميع القائمين على إنجاز المشروع من شركاء القطاع الخاص والعاملين والفنيين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، وتطلُّعه لأن يكون هذا المشروع فاتحة خير لمزيد من الاستثمارات والشراكات التي تدعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر.
وشدد على أن المشروع يعدّ شهادة جديدة بأن مصر تصنع وتصدّر وقادرة على المنافسة في قلب أوروبا والعالم، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه بيد أبنائها وبشراكاتها الدولية.
واطّلع الوزير على مختلف المراحل التصنيعية، إذ تفقَّد خط تجميع جسم الحافلات داخليًا وخارجيًا، وتابع مراحل تركيب المكونات الداخلية، وشاهد النماذج التامة الصنع المخصصة للتصدير إلى بريطانيا والأسواق الأوروبية، التي تمثّل باكورة إنتاج الخط الجديد.
ووجّه الوزير ممثلي وزارة الصناعة إلى دراسة آليات التوسع في عدد المصانع المنتجة لزجاج السيارات بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز فرص التصدير، مؤكدًا أهمية دعم هذا القطاع الحيوي جزءًا من إستراتيجية توطين الصناعات المغذية للسيارات.
صناعة المركبات الكهربائية في مصر
استعرض كامل الوزير أهم ملامح إستراتيجية الدولة في دعم صناعة المركبات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.
وأوضح الوزير أن الحكومة أعدّت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة تُنَفَّذ وفق إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أنه وُضِعت خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدّة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسّخ مكانة مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا في المنطقة.
وأضاف الوزير أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، إذ أُنشِئت مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والحافلات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 حافلة سنويًا، ما أسهم في التوقف عن استيراد الحافلات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق.
وأكد أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، لافتًا إلى أن الدولة تُكثّف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية.
وقال، إن هناك إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل، سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري، أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
