أقرّ القانون الجديد المنظم لعقود الإيجار، الذي أثار جدلاً واسعًا منذ إعلانه، ضوابط جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة ما يتعلق بملف الإيجار القديم واسترداد الوحدات السكنية.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات من شأنها إعادة التوازن إلى سوق العقارات، وتشجيع الاستثمار في مجال السكن، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية المستأجرين غير القادرين.
وحدد القانون سبع حالات أساسية يحق فيها للمالك استعادة شقته بشكل قانوني ومنظم:
1. انتهاء مدة العقد
يستعيد المالك وحدته بمجرد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها دون تجديد.
2. تغيير الغرض من الاستخدام
في حال تحويل الشقة من سكنية إلى نشاط تجاري أو تخزين دون موافقة مسبقة من المالك.
3. التأجير من الباطن أو التنازل عنها
إذا قام المستأجر بتأجير الشقة لآخر أو التنازل عنها دون إذن خطي من المالك.
4. التخلف عن سداد الإيجار
يحق للمالك إنهاء العلاقة التعاقدية إذا امتنع المستأجر عن السداد رغم توجيه إنذارات رسمية متكررة.
5. إلحاق تلفيات جسيمة بالعين المؤجرة
كإجراء تغييرات إنشائية جوهرية أو إلحاق أضرار تهدد سلامة العقار.
6. استعمال الوحدة في أنشطة غير مشروعة أو مخلة بالآداب
كإدارتها لأعمال مخالفة للقانون.
7. ثبوت امتلاك المستأجر لمسكن بديل ملائم
وذلك للحد من احتكار الوحدات السكنية وفتح المجال لغير القادرين.
