بسبب الوضعية الكارثية لمستشفى الحسن الثاني.. التهراوي يعفي مسؤولي قطاع الصحة بجهة سوس

أعفى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عدة مسؤولين بمستشفى بجهة سوس، إثر الزيارة التي قام بها إلى  المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في خطوة تهدف إلى تعزيز تسيير المشفى وتحسين جودة الخدمات الصحية بالجهة.

وشمل القرار إعفاء المدير السابق للمستشفى، بالإضافة إلى المندوب الإقليمي والمديرة الجهوية، وتعيين مدير جهوي بالنيابة لمتابعة المرحلة التصحيحية وضمان استمرارية الإدارة بكفاءة وفعالية.

وأكد الوزير أن هذه التغييرات تعكس مرحلة جديدة تقوم على الصرامة والنجاعة في تدبير الموارد والخدمات، مضيفاً أن الفريق الجديد يتحمل المسؤولية كاملة في التعاطي مع التحديات والإشكاليات بجدية وبمقاربة عملية تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتلبية توقعات المواطنات والمواطنين.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة التي تم تداولها مؤخراً، أوضح الوزير أن المفتشية العامة للوزارة تجري تحقيقاً شاملاً لتحديد ظروف هذه الحالات والمسؤوليات المتعلقة بها، وأن تقارير التحقيق ستُحال إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمالها، تأكيداً على مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويشار إلى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قام اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، بزيارة ميدانية إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، إحدى المؤسسات الصحية المرجعية التي تخدم سكان أربع جهات بالمملكة.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير عن قرب على الوضعية الحالية للمستشفى وسير عمل لجنة المواكبة المركزية التي أُوْفِدت مؤخراً من قبل الوزارة. وتعمل اللجنة بشكل يومي على تشخيص التحديات التي تواجه المؤسسة واقتراح وتنفيذ حلول عاجلة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وقد أسفرت تدخلات اللجنة عن اتخاذ عدة تدابير عملية، من ضمنها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتجهيز المختبر بالمعدات الضرورية، إضافة إلى إصلاح الأجهزة البيوطبية في مصلحة الفحص بالأشعة. كما تم تسلّم جهاز سكانير جديد خلال الزيارة، من المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الاختبارات التقنية، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار للمواعيد الطبية. وستواصل الوزارة استكمال تجهيز المستشفى بصورة تدريجية بالأجهزة والمعدات اللازمة.

يأتي هذا في إطار برنامج استثماري ضخم بقيمة 200 مليون درهم مخصص لتأهيل وتجهيز مستشفى الحسن الثاني، ويتم تنفيذ هذا الورش بشكل تدريجي.

وسبق للوزارة أن أعلت أنها تقم بجهود مكثفة لاستكمال أشغال المستشفى الجامعي الجديد بأكادير، الذي بلغ مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يشكل إضافة هامة لتعزيز العرض الصحي على المستوى الجهوي.

وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية للوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك من أجل حماية حرية الأشخاص، وذلك عبر عدم نشر برقية البحث في حق الأشخاص إلا في حالة الضرورة والعمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.

وتضمنت دورية رئاسة النيابة العامة الموجّهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف والابتدائية، توجيهات صارمة ومفصلة حول مراجعة برقيات البحث، تحت عنوان "حول مراجعة برقيات البحث"، وهي آلية قانونية تُستخدم لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة في حالة فرار أو تنفيذ أحكام قضائية.

وذكرت الدورية أن برقية البحث تعتبر إجراء استثنائيا ومقيدا لحرية الأفراد؛ إذ تُعمّم على كامل التراب الوطني وتبقى سارية المفعول إلى حين ضبط الشخص المطلوب، مما قد يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية.

 وأكدت بلاوي في مراسلته على ضرورة اتخاذ برقيات البحث فقط في الحالات التي تقتضيها الضرورة والقانون، تماشيا مع سياسة النيابة العامة التي تولي حماية حرية الفرد أهمية قصوى.

ومن ضمن التوجيهات الأساسية للدورية، طالب بلاوي الوكلاء العامين بمواصلة تطبيق جميع التعليمات الصادرة سابقا بشأن تدبير برقيات البحث، والهادفة إلى ضبط استخدام هذه الأداة القانونية، والالتزام بشروط إصدار برقيات البحث، بحيث لا يتم إصدارها إلا عند توفر أسباب قانونية قوية، مع صدور تعليمات كتابية بذلك، مع السماح بالتصريح الشفهي في حالات الاستعجال أو التلبس فقط.

وفي السياق ذاته، طالب بلاوي بمراجعة لجميع برقيات البحث المفعلة بشكل دوري لإثبات استمرار الحاجة القانونية لها، والإسراع في إلغاء البرقيات التي طال عليها التقادم دون وجود مبررات قانونية لوقفه.، وكذا إلغاء برقيات البحث في حالات محددة: المبادرة إلى إلغاء برقيات البحث بمجرد حفظ الملفات المتعلقة بها أو إحالة القضايا إلى قضاء التحقيق أو الحكم أو لغير ذلك من الأسباب القانونية، والاستجابة الفورية لطلبات الإلغاء، وتشجيع دراسة طلبات إلغاء البرقيات بشكل فوري مع المبادرة إلى قبولها متى توفرت الشروط المناسبة، ثم التنسيق مع الشرطة القضائية المختصة لتحديث بيانات الأشخاص المطلوبين، والتأكد من إلغاء البرقيات التي لم تعد مبررة.

وفي الإطار ذاته، أشارت الدورية أيضا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها التوجيهات السابقة، حيث تم إلغاء أكثر من 153 ألف برقية بحث خلال الفترة 2021-2023 لأسباب تقادم أو غيرها، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 42 ألف برقية تتعلق بملفات الإكراه البدني لمخالفتها الشروط القانونية.

من جهة ثانية تطرقت دورية بلاوي، إلى "الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية"، المنجز بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، مراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، والذي وضع مجموعة ضوابط واضحة لتنظيم تدبير برقيات البحث بدءاً من نشرها وحتى إلغائها. ويشمل ذلك ضرورة توفر أدلة كافية تثبت ارتكاب الأفعال المرتكبة قبل إصدار البرقية، ومراجعة مستمرة لقوائم الأشخاص المطلوبين.

وشدد رئيس النيابة العامة، على ضرورة الالتزام الحازم بالتوجيهات والتعليمات الواردة في الدورية، مع ضرورة موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج مراجعة برقيات البحث على مستوى كل محكمة قبل نهاية أكتوبر 2025، مع التنويه إلى أهمية الإبلاغ عن أي صعوبات قد تواجه المسؤولين خلال تنفيذ هذه التوجيهات.

أفرجت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن الدعم الموجه للمؤسسات والجمعيات التي تُدرّس الأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح مصدر لـ"أحداث. أنفو" أن مسؤولي التعاون الوطني اتصلوا برؤساء الجمعيات المسيرة للمدارس التي تستقبل أطفالاً في وضعية إعاقة، لمدهم بلوائح أسماء التلاميذ الذين يواصلون دراستهم لديها، ليضعوا بذلك حداً لأزمة استمرت أسابيع، خاصة وأن غالبية الجمعيات تعجز عن أداء رواتب الأطر التربوية وتغطية مصاريف التسيير.

يُشار إلى أن جمعيات تحالف التوحد كانت قد أصدرت يوم 8 شتنبر الجاري بياناً عبّرت فيه عن أسفها لحرمان أكثر من 30 ألف طفل من حقهم الدستوري في التعليم. واعتبرت الجمعيات أن استمرار تعليق الدعم سيدفع عشرات المراكز إلى إغلاق أبوابها قبل نهاية شتنبر، محذرة من انهيار تجربة راكمتها على مدى سنوات. وشدّدت على أن المادة 31 من الدستور تنص صراحةً على إلزامية ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز.

من جهته، حذّر تكتل الجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس في بلاغ بتاريخ 29 غشت الماضي من تداعيات هذا التوقف، مبرزاً أن أكثر من 400 جمعية ستجد نفسها غير قادرة على الاستمرار، مما يعني حرمان حوالي 30 ألف أسرة من خدمة أساسية. وأضاف أن "الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكتمل إلا بضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الفئات، وعلى رأسها الأطفال في وضعية إعاقة".

بدورها، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في رسالة رسمية موجّهة إلى وزارة التضامن بتاريخ أبريل 2024 أن الاعتمادات المرصودة ضمن صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ستُصرف على أساس نظام منح شهرية موجهة للأطفال في وضعية إعاقة، بقيمة تتراوح بين 100 و300 درهم للطفل، على أن يتم اعتماد آليات جديدة أكثر استهدافاً ابتداءً من الموسم الدراسي 2024-2025. غير أن الجمعيات تعتبر هذه الإجراءات غير كافية، لأنها لا تغطي تكاليف التعليم الفردي والتأطير البيداغوجي المتخصص الذي يحتاجه الأطفال المتوحدون.

وطالبت الجمعيات بفتح حوار عاجل مع القطاعات الحكومية المعنية، والإعلان عن إجراءات عملية تضمن استمرار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بدلاً من ترك الأسر تواجه وحدها تحديات مادية ونفسية قاسية. كما شدّدت على ضرورة الإسراع بصرف الاعتمادات المقررة أو ابتكار آليات بديلة تمكّن من استمرار المراكز في أداء مهامها الحيوية.

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في تهريب وترويج 1066 وحدة من المفرقعات والشهب النارية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة الناظور، حيث ضبطت اللجنة الأمنية المحلية شحنة تتكون من 1066 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، معروضة للبيع بداخل أحد المحلات التجارية.

وقد باشرت عناصر الشرطة القضائية إجراءات الحجز وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه العمليات الأمنية التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية في سياق العمل المستمر والدؤوب لمكافحة ترويج المواد المتفجرة، التي يشكل استعمالها خطرا كبيرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، زوال يومه 16 شتنبر 2025 الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، القاضي برفض الطعن الذي قدمه حميد المهداوي بخصوص عدم تجديد بطاقة الصحافة الخاصة به.

ويعزى سبب رفض اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، منح البطاقة المهنية لحميد المهدوي، لعدم إدلائه بما يثبت أن دخله الرئيسي يتأتى له من ممارسة مهنة الصحافة، كما هو متعارف عليه دوليا، وكما ينص على ذلك القانون المغربي، وتكرسه الممارسة المهنية للصحافة، خاصة وأنه ينشط عبر قناة في اليوتوب، وهي منصة بث رقمية دولية وليست مؤسسة صحافية خاضعة للقانون المغربي بل خاضعة للقانون الأجنبي، كما أن هذه المنصة المذكورة، لا تعتبر امتدادا للموقع الإلكتروني بديل، كما تنص عن ذلك المادة 2 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

وبهذا الحكم فإن القضاء يؤكد موقف اللجنة المؤقتة التي تعتبر أن ممارسة مهنة الصحافة، كما هي محددة بالأعراف المهنية ومضبوطة بالقانون، هي التي تخول منح بطاقة الصحافة لمن يطلبها، ولا يمكن لأي شخص ينشط في قناة يوتيوب أو غيرها من المنصات الرقمية العالمية أن يدعي أنه صحافي، إذا لم يخضع مثل باقي زملائه للشروط القانونية، المستوحاة من النماذج الدولية الديمقراطية.

وقف بنك المغرب على ارتفاع حجم ودائع الأسر بالمغرب لدى البنوك خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.

وحسب لوحة القيادة،المتعلقة بـ "القروض-الودائع البنكية" لبنك المغرب، ارتفعت ودائع الأسر مع متم شهر يوليوز الماضي، بنسبة 6.4 في المائة، مسجلة 948.2 مليار درهم،من بينها 214.6 مليار درهم في حوزة المغاربة القاطنين بالخارج.

من جهتها بلغت ودائع مقاولات القطاع الخاص، غير المالية، 229.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 9,7 في المائة مقارنة مع متم يوليوز 2024.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل إجمالي الودائع لدى بنوك المملكة، 1303.1 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، وذلك بارتفاع نسبته 8.3 في المائة.

بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة المطبقة على الودائع لأجل، فانخفضت، خلال شهر يوليوز الماضي، إلى 2.16 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و إلى 2,57 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2025، أي بتراجع نسبته 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.

ستشرع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ابتداء من أكتوبر 2025، في إعداد خارطة طريق سياحية جديدة تغطي الفترة من سنة 2027 إلى سنة 2030.

هذه الخريطة سيتم إعدادها بشراكة مع المهنيين، من أجل الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى والحفاظ على مسار النمو، حسبما تأكد،اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بالرباط مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

الاجتماع عرف تقديم حصيلة الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية في أفق مواصلة النمو والاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى المقررة ما بين 2025 و2030،وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030.

يأتي ذلك في سياق أداء استثنائي، تقول الوزارة، مبرزة أن المغرب استقبل 13,5 مليون سائح إلى غاية نهاية غشت 2025، أي بزيادة قدرها 15 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما بلغت المداخيل من العملة الصعبة 67 مليار درهم إلى نهاية يوليوز، بارتفاع نسبته 13في المائة.

هذا النمو يعادل ثلاثة أضعاف المعدل العالمي المقدر بـ 5 في المائة حسب منظمة السياحة العالمية، يضيف المصدر ذاته، معتبرا هذا الأداء دليلا على نجاح الاستراتيجية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تبرز عمور،مذكرة بالبرنامج الاستعجالي بقيمة 2 مليار درهم وخارطة الطريق 2026- 2023بميزانية بلغت 6 مليارات درهم.

للإشارة، شارك في هذا الاجتماع كل من محمد مسلك، الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و أشرف فائدة، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة،و عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وا حميد بن طاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إضافة إلى رؤساء فيدراليات مهنية ورؤساء مجالس جهوية للسياحة

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن نسبة إدماج خريجي معهد التكوين في مهن صناعة السيارات طنجة المتوسط، في سوق الشغل تصل إلى 95 في المائة.

جاء هذا الإنجاز بفضل مصنع رونو الذي يعد المستقطب الأول للخريجين،يشير السكوري الذي قام، يوم الثلاثاء 2025، بزيارة لهذا المعهد بمناسبة الدخول الجديد للتكوين المهني 2025-2026.

يأتي ذلك في الوقت الذي وفر المعهد منذ انطلاق أنشطته سنة 2011 وإلى غاية غشت الماضي، أزيد من 3 ملايين ساعة تكوين، 33 في المائة من بينها لفائدة منظومة رونو.

ويخضع هذا المعهد العمومي للتدبير المفوض، وتشرف على تسييره شركة رونو، فيما يقدم تكوينات عالية الجودة موجهة لقطاع السيارات بشكل عام ولمجموعة رونو بشكل خاص، حسب السكوري، مؤكدا أن المؤسسة حققت نتائج مهمة من حيث عدد ساعات التكوين المقدمة منذ إحداثها.

من جهته، أكد المدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، أن التكوين المهني وتطوير الكفاءات يشكلان ركيزة أساسية في تنمية صناعة السيارات بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا المعهد أنشئ في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وأسند تسييره بالتفويض إلى مجموعة رونو، وذلك بهدف تلبية حاجياتها الخاصة وحاجيات المنظومة الصناعية للسيارات من الموارد البشرية.

تطوير الكفاءات لم يمكن المجموعة من مواكبة نموها فحسب، بل ساهم أيضا في تلبية متطلبات مشاريعها المستقبلية، خاصة تلك المرتبطة بتوجه صناعة السيارات نحو الكهربة، بما يمكن العاملين، بالمصنع وبالقطاع برمته، من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات القادمة، يلفت بشيري.

للإشارة، فإن حوالي 746 ألفا و 500 متدرب من المرتقب التحقوا هذا العام بمؤسسات التكوين المهني على الصعيد الوطني، فيما عرف الدخول الجديد إحداث 27 مؤسسة عمومية جديدة، من بينها ثلاث مدن للمهن والكفاءات بكل من الداخلة ومراكش وكلميم، إلى جانب معاهد تابعة لقطاع الصناعة التقليدية.

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن المغرب ومصر فتحا صفحة جديدة في علاقتهما التجارية، مؤكدا على ضرورة الوصول توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

المسؤول المصري الذي كان يتحدث عقب لقاء جمعه بعمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، بالقاهرة، يوم الثلاثء 16 شتنبر 2025، أضاف أنه تباحث مع حجيرة سبل تعزيز الاستثمار المتبادل، وإزالة كل العوائق التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، مؤكدا أن هذا اللقاء شكل مناسبة للتطرق إلى اجتماع اللجنة التجارية المشتركة الذي سينعقد مستقبلا في مدينة مراكش.

"نحن أمام صفحة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين، بفضل العلاقات المتميزة القائمة بين قائدي البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، يؤكد المسؤول المصري.

من جانبه، أكد حجيرة أن لقاءه بالوزير المصري شكل مناسبة لمتابعة المجهودات المبذولة لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين وتسهيل ولوج البضائع والصادرات المغربية إلى الأسواق المصرية في أفق خلق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

وكان الطرفان قد التقيا على هامش انعقاد أشغال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يومي الاثنين والثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي مناسبة استثمرها المسؤول المغربي لإجراء مباحثات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة على ضرورة توحيد المواقف لبناء سوق إفريقي حقيقي، وتعزيز حضور الصادرات المغربية في الأسواق الإفريقية، والنهوض بالمبادلات التجارية البينية.