تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات سبتمبر للعاملين في الدولة خلال الأيام القادمة، وسط دعوات لتقديم موعد الصرف بسبب تزايد التزامات الأسر مع قرب بدء المدارس والجامعات.
وفيما يلي، نستعرض لكم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 وفقاً لأخر تصريحات وزارة المالية، بالإضافة إلي جدول يوضح الحدود الدنية للأجور بعد تطبيق الزيادة شهر يوليو الماضي.
مرتبات سبتمبر.. ما بين شائعات التبكير وصمت "المالية"
مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، تزايدت الشائعات حول إمكانية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة، بهدف مساعدة الأسر على مواجهة أعباء المصروفات الدراسية.
هذه الأنباء، التي سرعان ما انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لم تجد ما يؤكدها من الجهات الرسمية. فلم تُصدر وزارة المالية حتى اللحظة أي تصريح أو بيان بشأن تعديل جدول صرف المرتبات.
وبحسب الجدول الزمني المعتمد من الوزارة، فإن صرف الرواتب يتم وفق مواعيد محددة سلفًا، لم يطرأ عليها أي تغيير. وهو ما يجعل الحديث عن التبكير غير مؤكد، في انتظار رد رسمي يحسم الجدل.
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
وبحسب الجدول الزمني المعتمد، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2025
تتوافر عدة أماكن رئيسية لصرف مرتبات سبتمبر2025، تشمل:
- البنوك المصرية، مثل: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة.
- مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
- ماكينات الصراف الآلي ATM: باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.
- شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة: التي توفر خدمة السحب النقدي.
جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025
اليوم | التاريخ | الدفعة |
---|---|---|
الأحد | 24 سبتمبر 2025 | الأولى |
الإثنين | 25 سبتمبر 2025 | الثانية |
الثلاثاء | 26 سبتمبر 2025 | الثالثة |
الأربعاء | 27 سبتمبر 2025 | الرابعة |
الخميس | 28 سبتمبر 2025 | الخامسة |
رفع الحد الأدنى للاجور 2025
في يوليو الماضي، أطلقت الحكومة حزمة زيادات استثنائية على الأجور، تراوحت بين 1,100 و1,600 جنيه، ورفعت الحد الأدنى إلى 7,000 جنيه شهريًا.
الزيادات شملت علاوتين، دورية ومقطوعة، واستهدفت التخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.
ورغم أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا من شريحة واسعة من الموظفين، إلا أن تساؤلات لا تزال تُطرح حول مدى كفاية هذه الزيادات في ظل معدل التضخم الراهن.