سيادة القرار الاقتصادي المصري في رسالة حاسمة ومباشرة وجهها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه هو نتاج قرار وطني خالص صممته الحكومة المصرية بكامل إرادتها، جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية اليوم الثلاثاء حيث شدد على أن دور صندوق النقد الدولي يقتصر على المراجعة والمتابعة لما تم الاتفاق عليه وليس فرض الإملاءات.
سيادة القرار الاقتصادي المصري
أوضح مدبولي أن الحكومة هي التي وضعت مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن الصندوق يراجع ما تم التوافق عليه وفقًا للمستجدات الاقتصادية.
هذا التأكيد يضع حداً للتكهنات حول مدى استقلالية القرار الاقتصادي المصري ويبرز أن العلاقة مع المؤسسات الدولية تقوم على أساس الشراكة والمتابعة لا التبعية أو فرض الشروط.
مرونة استراتيجية لتعظيم المكاسب
برر رئيس الوزراء تأجيل تنفيذ بعض بنود البرنامج مثل الطروحات وبيع الأصول بأن الظروف السابقة لم تكن مواتية لتنفيذها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن الهدف الأسمى للدولة هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول التي تم تحديدها ضمن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وهو ما يقتضي اختيار التوقيت المناسب لضمان تحقيق أفضل عائد للاقتصاد الوطني.
المصلحة الوطنية أولاً
أقر مدبولي بأن تأجيل بعض الخطوات قد يدفع الصندوق لاعتبار بعض المستهدفات لم تتحقق في مواعيدها ولكنه عاد وأكد أن هذه الأهداف وضعتها الدولة لنفسها.
وليست مفروضة عليها وأن المصلحة العليا للبلاد هي التي تحكم القرار النهائي وقد تستدعي أحيانًا إرجاء بعض المراجعات حتى تتهيأ الظروف المناسبة لتنفيذها.
سيادة القرار المصري خط أحمر
شدد رئيس الوزراء على أنه “لا شيء يُفرض على الدولة المصرية” واصفاً ما يحدث من نقاشات مع الصندوق بأنه “شد وجذب طبيعي” في مثل هذه البرامج.
وأكد بشكل قاطع أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء قد يضر بمصلحة مصر حتى لو كان ذلك الإجراء ضمن مستهدفات سابقة وضعتها الحكومة بنفسها فالأولوية المطلقة تبقى دائمًا للأبعاد الوطنية والظروف الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية المحيطة.
