أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العمل الجاري حاليًا من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المعنية يركز على كيفية تكوين ما يُعرف بـ"سلاسل التغذية"، وهي منظومة تهدف إلى توفير المواد الخام والمستلزمات الصناعية محليًا، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من قوة الصناعة الوطنية.
متى يشعر المواطن بتحسن اقتصادي؟
في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أجاب رئيس الوزراء عن سؤال مهم يطرحه الجميع: متى سيشعر المواطن بثمار المؤشرات الاقتصادية الإيجابية؟ وأوضح أن الحكومة وضعت أهدافًا واضحة لتحقيق تحسن ملموس في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
مستهدفات واضحة بنهاية العام المالي الحالي
كشف مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى حدود 80 أو 81% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي، مشددًا على أهمية تحقيق استقرار مالي يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف:"نسعى لأن لا تقل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي عن 18 إلى 20%، مع تحقيق قفزات كبيرة في قطاع السياحة بحيث يستقبل مصر أكثر من 30 مليون سائح."
دور القطاع الخاص وخفض العجز الكلي
أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص سيقود عملية ضخ الاستثمارات في الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 65%، مما يعكس أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% مقارنةً بـ7% في الوقت الحالي، وهو مؤشر على استقرار الاقتصاد وتوازنه.
أشار رئيس الوزراء إلى وجود طفرة واضحة في قطاع الطرق والبنية التحتية، ضمن خطة قومية لربط المحافظات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المشاريع تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد وتحفيز حركة النقل والتجارة الداخلية.
"تكافل وكرامة" يغطي 7 ملايين أسرة
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح مدبولي أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح يغطي أكثر من 7 ملايين أسرة، ما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
