أهم أخبار الكويت اليوم الثلاثاء.. خطة لحفر 15 بئرًا استكشافية وإحياء مشروع "شاهين" لخطوط الأنابيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم لكم “البوابة نيوز” أبرز أخبار الكويت اليوم الثلاثاء، وإليكم أهم الأخبار:

الكويت تخطط لحفر 15 بئراً استكشافية وإحياء مشروع شاهين لخطوط الأنابيب

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء عن برنامج جديد يتضمن حفر 15 بئراً استكشافية بحرية للنفط في إطار جهودها لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البلاد.

وجاء الإعلان خلال عرض مرئي قدمته المؤسسة، أظهر أن البرنامج يشمل إحياء مشروع "شاهين" لتأجير وإعادة تأجير خطوط أنابيب النفط الخام، وذلك وفقاً لتقارير وكالة «رويترز».

وكانت وزارة النفط الكويتية قد أكدت قبل أيام أن مشروع الحفر البحري الاستكشافي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تنفيذ خطة شركة "نفط الكويت" لعام 2040، وزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز في البلاد.

وأشار العرض إلى أن المناطق البحرية تمثل نحو ثلث إجمالي مساحة الكويت، وأن المرحلة الأولى من البرنامج ستتضمن حفر 6 آبار استكشافية للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الكويت لتعزيز احتياطياتها النفطية، وتنويع مصادر تمويل القطاع النفطي من خلال مشاريع استراتيجية تشمل البنية التحتية لخطوط الأنابيب والعمليات الاستكشافية.

أهمية الصمود المالي للشركات والاقتصادات الخليجية في مواجهة الأزمات

تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية تحديات متباينة القوة والتأثير، بعضها يظهر على شكل صدمات أو أزمات مفاجئة. وفي هذا السياق، أصبح الصمود المالي معيارًا أساسيًا في تقييم قدرة الاقتصاد الكلي والكيانات المنضوية تحته على مواجهة الأزمات والتعافي منها بأقل الأضرار الممكنة.

وخلال العقدين الأخيرين، شهدت الاقتصادات العالمية سلسلة من الأزمات، أبرزها الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بأسماء كبيرة في الأسواق، وأزمة جائحة كوفيد-19 التي أوقفت حركة الاقتصاد ووضعت الكثير من الشركات أمام اختبارات حقيقية. وفي مثل هذه الأوقات، لعبت استراتيجيات الصمود المالي دورًا مهمًا في مساعدة مكونات الاقتصاد الوطني على الاستمرار والبقاء.

ويشير الخبراء إلى أن الضغوط الأخرى، مثل الحروب التجارية، التوترات الجيوسياسية، ارتفاع التضخم، البطالة، شح السيولة وهروب الاستثمارات، قد لا تصل إلى مستوى الأزمات الكبرى، لكنها تشكل تحديات قوية، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يدفع صناع القرار الاقتصادي إلى تطبيق تدخلات متنوعة لضمان استمرارية حركة السيولة والدفع.

ويقول الخبراء إن الكويت ودول الخليج اكتسبت خلال السنوات الأخيرة خبرات كبيرة في بناء حوائط مالية تحمي الاقتصاد من الصدمات المتتالية. كما ألزمت المؤسسات معظم شركاتها باتباع ضوابط ولوائح وقائية ضمن إطار الحوكمة الرشيدة، ما يجعلها أكثر قدرة على التكيف في أوقات الأزمات والاستفادة من الموارد في أوقات الازدهار.