أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انطلاق المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، مؤكدا دخول إسرائيل مرحلة "حاسمة" في عمليتها العسكرية، في وقت يشهد تصاعدا غير مسبوق في الانتقادات الداخلية والدولية تجاه سياسات حكومته، سواء من خصومه السياسيين، أو من قبل خبراء اقتصاديين ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
أبعاد عسكرية وسياسية
تصريحات نتنياهو التي جاءت أمام المحكمة، صباح الثلاثاء، أرفقت بتأكيد أن "إسرائيل تمر بوضع حرج"، مع توقعات "لأحداث مهمة" خلال اليوم ذاته. على الرغم من الرمزية العسكرية في تلك التصريحات، إلا أن الخلفيات السياسية لا تغيب عن هذا القرار، في ظل اتهامات مباشرة من قادة المعارضة وعلى رأسهم يائير لابيد، بأن الحكومة تقود عملية عسكرية "بلا هدف سياسي واضح"، مع تحذيرات من أن استمرارها بهذه الطريقة قد يودي بحياة جنود وأسرى دون نتيجة ملموسة.
من جانبه وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غجفير العملية بأنها "وقت الحسم"، بينما أكد رئيس الأركان إيال زامير أن قواته تستعد لاجتياح بري شامل لمدينة غزة، مشددًا على أن الجيش "سيلاحق مقاتلي حماس في كل مكان وزمان".
إخلاء قسري وظروف كارثية
ترافق انطلاق العملية البرية مع إلقاء منشورات على مدينة غزة تطالب السكان بالإخلاء الفوري، في ظل قصف جوي مكثف طال مناطق واسعة، منها الصبرة، الدرج، مخيم الشاطئ، الشيخ رضوان، وتل الهوى، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
في الوقت ذاته، تحدثت تقارير إسرائيلية عن نزوح أكثر من 350 ألف شخص من مدينة غزة، وسط توقعات بارتفاع العدد مع استمرار العمليات البرية. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن جيش الاحتلال يحاول إنشاء "منطقة إنسانية" في وسط القطاع لإيواء النازحين، لكن مسؤولين أمنيين حذروا من أن تلك المنطقة لا تفي بالحد الأدنى من مقومات الحياة، وقد تؤدي إلى انتشار الأمراض والفوضى، خصوصًا مع غياب نظام صرف صحي ومياه شرب آمنة، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.
غضب داخلي واحتجاجات عائلات الأسرى
مع تصاعد وتيرة العملية العسكرية، نصبت عائلات الأسرى الإسرائيليين خياما أمام منزل نتنياهو في القدس المحتلة، احتجاجا على توسيع الحملة البرية. وترى هذه العائلات أن العملية تعرض حياة أبنائهم للخطر، في ظل غموض الأهداف وغياب استراتيجية واضحة للإفراج عنهم.
هذا الحراك الشعبي يعكس حجم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي حول جدوى العملية وأهدافها، ويشكل ضغطا إضافيا على نتنياهو الذي يواجه بالفعل أزمة شرعية سياسية وشعبية.
كارثة اقتصادية تلوح في الأفق
ربما يكون التحذير الأبرز في هذا السياق، ما صدر عن 80 خبيرا اقتصاديا وصفوا بأنهم "الأرفع في إسرائيل"، والذين حذروا من "كارثة اقتصادية غير مسبوقة" إذا استمرت الحرب، خاصة مع قرار احتلال مدينة غزة وتهجير حوالي مليون نسمة.
بحسب هؤلاء الخبراء، فإن استمرار الحرب سيكلف إسرائيل عشرات المليارات من الشواقل سنويًا، ليس فقط نتيجة التكاليف العسكرية المباشرة، بل أيضًا لأن احتلال المدينة سيفرض على سلطات الاحتلال الإسرائيلي – بموجب القانون الدولي – مسؤولية كاملة عن تزويد السكان بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وغذاء وكهرباء وتعليم وصحة.
وأضافوا أن هذه التكاليف الباهظة ستؤدي إلى ارتفاع الديون العامة، وخفض التصنيف الائتماني، وتباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، مما يهدد استقرار الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، ويؤدي إلى هجرة العقول ورؤوس الأموال، كما أن العلاقات التجارية مع أوروبا والولايات المتحدة مهددة بسبب احتمال فرض عقوبات اقتصادية.
شبح الإبادة الجماعية
في تطور خطير، أعلنت لجنة التحقيق الأممية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الجارية منذ أكثر من عامين تهدف إلى "القضاء على الفلسطينيين"، بحسب تعبير اللجنة.
واستندت اللجنة إلى تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت، باعتبارها تحريضا صريحا على الإبادة. كما وثقت اللجنة أكثر من 60 ألف دليل على ارتكاب الجرائم، واعتبرت أن تدمير البنى التحتية وعرقلة المساعدات والقتل الممنهج جميعها تشير إلى وجود نية متعمدة لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة.
وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقرير برفضه وزعمت أنه "مبنيا على أكاذيب حماس"، مطالبة بحل اللجنة، إلا أن اللجنة أكدت تقديم تقريرها للمحكمة الجنائية الدولية.
