وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون يهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية المقدمة لهذه الفئة، وتوفير بيئة أكثر شمولاً في قطاع الاتصالات المصري.
أهداف التعاون المشترك
يتضمن البروتوكول تبادل الخبرات وتطوير آليات للتعامل مع شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة السمعية والبصرية، إلى جانب إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة. ويستند التعاون إلى أحدث المعايير الدولية لضمان النفاذ العادل إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خطوة محورية نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي
أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع البروتوكول يمثل "خطوة محورية نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي"، مشيراً إلى أن تمكينهم ضرورة اقتصادية واجتماعية، تسهم في رفع معدلات النمو والإنتاجية من خلال دمجهم في التعليم وسوق العمل.
من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن البروتوكول يأتي اتساقاً مع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعكس حرص الدولة على حماية حقوقهم الرقمية وضمان مشاركتهم المجتمعية الكاملة.
مبادرات سابقة لتعزيز الدمج الرقمي
سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أطلق سلسلة مبادرات موجهة لذوي الإعاقة، أبرزها:
- إلزام شركات المحمول بخصم 50% على الباقات الشهرية.
- توفير عقود بطريقة برايل لدعم المكفوفين.
- تخصيص مراكز اتصال وخدمة بلغة الإشارة.
- إطلاق أول مركز للشكاوى عبر الفيديو بلغة الإشارة.
- تهيئة المواقع والتطبيقات لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة.
خطوة نحو مجتمع أكثر شمولاً
يؤكد هذا التعاون أن التكنولوجيا لم تعد مجرد خدمة، بل أداة تمكين اجتماعي واصادي. ومن خلال المبادرات الجديدة، تسعى الدولة لترسيخ العدالة الرقمية وضمان دمج جميع المواطنين في مسيرة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
