أجرت الجمعية العمومية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، انتخابات مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئة، وسط مشاركة واسعة من العاملين وأجواء اتسمت بالشفافية والنزاهة. وقد أسفرت النتائج عن فوز سبعة مرشحين بعضوية مجلس الإدارة، جاء في مقدمتهم الدكتور أشرف عبدالدايم – محامي الهيئة – والأستاذة نفين سعد مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد رمضان الششتاوي مدير عام الموارد البشرية، وهم من حصدوا أعلى الأصوات، كما فاز بعضوية المجلس كل من الدكتور أحمد سمير محامي الهيئة، والدكتور ميلاد الشرقاوي, والدكتورة داليا هلال, والأستاذ محمد حسن.
وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ علي أحمد مدير عام الحكومة الداخلية بالهيئة، وعضوية الأستاذ صلاح حسين مدير عام الشئون الإدارية، والأستاذ حسين فؤاد، . وأكدت اللجنة أن الانتخابات سارت في أجواء نزيهة وشفافة، وسط إشادة من العاملين بحسن التنظيم ودقة الإجراءات.
وفي أول تصريح له بعد إعلان النتائج، أعرب الدكتور أشرف عبدالدايم عن امتنانه لثقة زملائه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل تطوير الصندوق وتحقيق الأمان الاجتماعي للعاملين.
من جانبها، قالت الأستاذة نفين سعد إن المجلس الجديد سيبني على النجاحات السابقة، مع التركيز على تنمية الموارد وتوسيع نطاق الخدمات بما يحقق مصلحة جميع العاملين .
وأكد الأستاذ محمد رمضان الششتاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين أعضاء المجلس من أجل وضع خطط عملية لتعزيز استقرار الصندوق وتنويع موارده.
أما الدكتور أحمد سمير فأشار إلى أن الصندوق ليس مجرد جهة مالية، بل هو شريك أساسي في تأمين حياة العاملين وذويهم، متعهدًا بالعمل على تفعيل مشروعات جديدة تحقق هذه الرسالة.
وأعرب الدكتور ميلاد الشرقاوي عن تقديره للجمعية العمومية، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق.
وقالت الدكتورة داليا هلال إن ثقة العاملين تمثل مسؤولية كبيرة، مؤكدة حرصها على أن تكون صوتًا داعمًا لجميع العاملين في الهيئة بلا استثناء.
فيما عبر الأستاذ محمد حسن عن سعادته بالثقة التي حظي بها، متعهدًا بأن تكون مصلحة العاملين هي الأولوية الأولى في جميع قرارات المجلس.
ويطمح أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجدد إلى تعظيم موارد الصندوق على نحو يتجاوز المائة مليون جنيه، بما يسهم في تطوير خدماته وتعزيز استقراره المالي، وبما يحقق الدعم والأمان للعاملين داخل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
