11:07 ص - الأحد 14 سبتمبر 2025
أصدر صندوق النقد الدولي تحذيرا بشأن المسار الاقتصادي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الذي أظهر صمودا لسنوات بدأ يكشف عن علامات واضحة على التراجع، فبما يعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف، في وقت تزداد فيه حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية والرسوم الجمركية.
التضخم والرسوم الجمركية
أوضح الصندوق، أن معدل التضخم في الولايات المتحدة يقترب من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، إلا أن المخاطر تبقى قائمة، خصوصا مع استمرار الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، والتي تشكل ضغوطا إضافية على الأسعار، كما أن التوسع في الاستيراد في مطلع العام تحسبا لهذه الرسوم ساهم في حدوث تقلبات اقتصادية خلال النصف الأول من العام، فيما باتت الرسوم نفسها تمثل عاملا رئيسيا لارتفاع الضغوط التضخمية.
سوق العمل تحت المراجعة
أشارت مراجعات البيانات الرسمية إلى أن عدد الوظائف المضافة في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2025 قد جاء أقل من التقديرات السابقة بنحو 911 ألف وظيفة، فيما تكشف هذه المراجعة الكبيرة أن سوق العمل كان أضعف مما أعلن سابقا، حتى قبل فرض الرسوم الجمركية المشددة.
كما لفت الصندوق إلى أن التباطؤ في التوظيف يعكس تداخل عدة عوامل، منها مسائل إحصائية وأخرى مرتبطة بمنهجيات جمع البيانات الاقتصادية.
وقد دفع ذلك وزارة العمل الأمريكية إلى فتح مراجعة داخلية لآليات مكتب إحصاءات العمل، خصوصا بعد سلسلة من التعديلات بالخفض في بيانات الوظائف غير الزراعية.
تداعيات على السياسة النقدية
يرى صندوق النقد أن هذه التطورات تمنح الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة، لكنه شدد على أن أية خطوات يجب أن تتم بحذر، مع مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية المقبلة، وسط تأكيد على أن هذه المرحلة تتطلب سياسة متوازنة لتفادي مخاطر ركود محتمل من جهة، وتجنب إشعال موجة تضخمية جديدة من جهة أخرى.
شفافية البيانات الاقتصادية
في ظل الجدل المثار حول مصداقية الأرقام الاقتصادية الأمريكية، شدد الصندوق على أهمية الشفافية والدقة في البيانات لتعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، مؤكدا أن مراجعة الاقتصاد الأمريكي ستكون على جدول أعماله خلال نوفمبر المقبل، حيث تتم مناقشة مجمل التطورات الاقتصادية وتقييم استقرار سوق العمل والنشاط الإنتاجي.
يكشف موقف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأمريكي يقف حاليا أمام مفترق طرق؛ فمن ناحية هناك تباطؤ في الطلب المحلي وتراجع في سوق العمل، ومن ناحية أخرى لا تزال الضغوط التضخمية حاضرة بفعل السياسة الجمركية، إذ أن هذا التوازن الهش يزيد من صعوبة مهمة الاحتياطي الفدرالي في صياغة سياسته النقدية المقبلة، ويجعل من الشهور القادمة فترة حاسمة لمسار الاقتصاد الأمريكي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
