12:41 م - الأحد 14 سبتمبر 2025
تترقب الأسواق العالمية اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، في وقت تزداد فيه التوقعات بشأن بداية دورة خفض أسعار الفائدة بعد فترة مطولة من التشديد النقدي. ووفقاً لتقديرات بنك مورغان ستانلي، فإن الفيدرالي قد يتجه إلى تنفيذ أربع تخفيضات متتالية تمتد حتى يناير 2026، بحيث ينخفض النطاق المستهدف للفائدة تدريجياً ليصل إلى نحو 3.5%.
خلفية التضخم والضغوط السعرية
تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى أن معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.9% في أغسطس مقارنة بـ2.7% في يوليو، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع والخدمات. وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعاً نسبته 0.4% متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 0.3%.
أما التضخم الأساسي – المستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة – فقد استقر عند 3.1%، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية، رغم بعض التباطؤ في مكونات أخرى. هذه المعطيات تعزز حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية، حيث يسعى الفيدرالي إلى الموازنة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.
سوق العمل: مؤشرات ضعف متصاعدة
بيانات التوظيف الأميركية الأخيرة أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 263 ألف طلب، متجاوزة التقديرات البالغة 235 ألفاً، وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في سوق العمل. هذا العامل، إلى جانب تراجع مؤشرات الاستهلاك المحلي، يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للتفكير في خطوات تيسيرية خلال الأشهر المقبلة.
توقعات الأسواق المالية
وفقاً لتحليلات خبراء الأسواق، من المرجح أن يتجه الفيدرالي إلى خفض تدريجي للفائدة بإجمالي 150 نقطة أساس حتى سبتمبر 2026، لتستقر المعدلات قرب مستوى 3%. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على عوائد سندات الخزانة الأميركية، خصوصاً لآجال 6 أشهر وعام واحد، حيث يُرجّح تراجعها من مستوياتها الحالية بين 3.6% و3.8%.
هذا التراجع في العوائد يضغط على الدولار الأميركي ويدعم في المقابل ارتفاع العملات الأخرى والأصول المالية، وعلى رأسها الذهب الذي سجّل مستويات قياسية جديدة. كما أسهمت النظرة الأكثر تفاؤلاً من جانب البنك المركزي الأوروبي برفع توقعاته للنمو إلى 1.2% في دعم شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وهو ما انعكس إيجاباً على الأسواق الأميركية أيضاً.
سيناريوهات الفيدرالي المقبلة
رغم أن التوجه الأساسي يميل نحو تخفيض تدريجي بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع، فإن بعض التقديرات لا تستبعد لجوء الفيدرالي إلى خفض أكبر قد يصل إلى 50 نقطة أساس إذا استمرت بيانات التوظيف والاستهلاك في التراجع. ومع ذلك، يبقى الحذر مسيطراً على صانعي السياسة النقدية لتجنب إشعال موجة تضخمية جديدة.
يمكن القول إن مسار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة مرهون بتوازن دقيق بين ضغوط التضخم المستمرة من جهة، وإشارات ضعف سوق العمل من جهة أخرى. ورغم حالة عدم اليقين، فإن الاتجاه العام في الأسواق – بدعم من توقعات "مورغان ستانلي" – يشير إلى بدء دورة خفض تدريجية للفائدة، مع ترجيح أربع تخفيضات متتالية حتى يناير 2026، وهو ما قد يعيد رسم ملامح المشهد النقدي والمالي عالمياً.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
