تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الاستنفار الأمني، بعدما أعلن مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، عن فتح تحقيق موسع في واقعة ضبط خلية إرهابية مسلحة كانت تتحصن داخل أحد المنازل بمنطقة حي الأندلس، غرب العاصمة.
العملية الأمنية التي قادتها قوة تابعة لوزارة الداخلية تحولت إلى اشتباكات مسلحة عنيفة، أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر الخلية وضبط عنصرين آخرين، بينما أصيب عنصر ثالث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في المقابل، قُتل اثنان من عناصر الوزارة، ما عكس حجم خطورة المواجهة ودقة الموقف.
هوية الخلية ومخططاتها
التحقيقات الأولية كشفت أن الخلية تتكون من محكومين ونزلاء سابقين في السجون الليبية، بعضهم مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة شرقي البلاد.
وتشير المعلومات إلى أن هذه العناصر كانت تخطط لشن عمليات عدائية تستهدف القوات الحكومية ومسؤولين بارزين في العاصمة، في محاولة لإعادة بث الفوضى وإرباك مؤسسات الدولة.
وأكد مكتب المدعي العام العسكري أن ما ارتكبته الخلية يعد "جرائم خطيرة" تهدد الأمن الوطني، موضحًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأن كافة الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق المتورطين، مع العمل على تعقب أي عناصر مرتبطة بهم.
تحذير وزارة الداخلية
في أعقاب العملية، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي أماكن أو منازل مشبوهة قد تستغل من قبل الجماعات الخارجة عن القانون.
وشددت الوزارة على أن المسؤولية القانونية ستطال ملاك العقارات إذا لم يبلغوا السلطات المختصة عند الاشتباه بوجود أنشطة غير قانونية داخل ممتلكاتهم.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تتعامل بسرية تامة مع البلاغات لحماية المبلغين وضمان سلامتهم، داعية الجميع إلى التعاون الكامل مع قوات الأمن، باعتبار أن محاربة الإرهاب مسؤولية جماعية لا تقتصر على الدولة فقط.
عودة الحديث عن الخلايا النائمة
الإعلان عن هذه المواجهة أعاد إلى الواجهة النقاش الدائر حول مخاطر الإرهاب في ليبيا، خصوصًا في العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي، حيث تلجأ العناصر الفارة من الجيش الوطني الليبي في الشرق والجنوب والوسط إلى إعادة تنظيم صفوفها.
ويرى مراقبون أن ما حدث في حي الأندلس يعد بمثابة تحذير عملي من الخلايا النائمة التي قد تتحرك في أي وقت، مستغلة حالة الانقسام السياسي والتوتر الأمني المتقطع لتنفيذ هجمات نوعية تستهدف الدولة ومؤسساتها السيادية.
فرار السجناء.. خطر يتجدد
وتزداد المخاوف في ظل ما شهدته العاصمة طرابلس في مايو الماضي، حين وقع فرار جماعي من سجن الجديدة، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة أمام بواباته.
وأدى الهلع والفوضى آنذاك إلى هروب عدد كبير من السجناء المحكومين بأحكام مشددة، بينهم متورطون في قضايا جنائية خطيرة.
وأصدرت الشرطة القضائية حينها بيانًا حذرت فيه من أن هؤلاء السجناء يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن العام، مشيرة إلى أن استمرار الفوضى قد يؤدي إلى عواقب كارثية، ليس على العاصمة فقط بل على استقرار ليبيا بأكملها.
واقع معقد وتحديات أمنية
يؤكد خبراء أن التحدي الأكبر أمام حكومة الوحدة الوطنية يتمثل في تفكيك الشبكات الإرهابية التي تتحرك تحت غطاء بعض الميليشيات المسلحة في طرابلس وضواحيها.
هذه الميليشيات توفر أحيانًا بيئة حاضنة أو ملاذًا آمنًا لتلك العناصر، ما يعقد جهود الدولة في فرض الأمن.
كما أن عودة بعض المحكومين الفارين إلى الساحة يمثل تهديدًا مضاعفًا، إذ يمتلك هؤلاء خبرة قتالية وتنظيمية سابقة، وقدرة على استقطاب عناصر جديدة، خصوصًا في الأحياء الشعبية والمناطق المهمشة التي تعاني من ضعف الخدمات وانتشار البطالة.
الخطر لا يزال قائمًا
الوقائع الأخيرة في طرابلس تثبت أن خطر الإرهاب لم ينتهِ بعد، بل إنه يتكيف مع الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها ليبيا.
فبينما تحاول الدولة إعادة بناء مؤسساتها وتوحيد أجهزتها الأمنية، تستغل الخلايا الإرهابية أي ثغرة أو انشغال لتحقيق أهدافها التخريبية.
ويرى المراقبون أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، ودعمًا مجتمعيًا واسعًا، إلى جانب تعزيز التنسيق مع القوى الدولية التي تتابع الملف الليبي عن قرب، خشية تحوّل البلاد إلى بؤرة جديدة للإرهاب تهدد استقرار المنطقة بأكملها.
