مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في مصر، تتجه أنظار ملايين العمال نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدالة في بيئة العمل وينتظر العاملون في مصر من القانون ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادات دورية لحماية دخول الأسر، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاستغلال وغياب الضمانات القانونية بجانب تحقيق العدالة للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة، والتي تمثل شريحة واسعة من قوة العمل المصرية.
في هذا التقرير من بانكير نستعرض هل تتحقق أماني ملايين المصريين العاملين في تحسين حياتهم وهل تزيد أجور العاملين في مصر بعد تطبيق القانون الجديد؟
صلاحيات موسعة للمجلس القومي للأجور
في البداية وضع القانون الجديد بعد الصلاحيات للمجلس القومي للأجور حيث منحه صلاحيات تحديد الحد الأدنى للأجور والعلوات بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار الزيادات المستمرة في تكاليف المعيشة كما يلزم القانون جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه بتنفيذ قرارات المجلس دون استثناء، ما يعزز فرص حماية الأجور من التآكل بفعل التضخم.
استفادة ملايين العمال
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يستهدف القانون بشكل رئيسي العاملين بالقطاع الخاص الذين يشكلون نحو 82.3% من قوة العمل، بينما تسري بعض مواده على قطاع الأعمال الحكومي ليستفيد ما يقرب من 30 مليون عامل، كما أنهى القانون عرفاً قديماً كان يقلق العمال، إذ لم يعد مسموحاً تغيير نوع الأجر أو فصل العامل دون موافقته الصريحة ومبرر قانوني.
انتقادات للقانون
ورغم إيجابيات القانون الجديد لكنه واجه انتقادات لعدم إلزام أصحاب الأعمال بتسجيل العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، والتي تُقدر بالملايين دون إحصاء رسمي دقيق، لذلك نص على إنشاء صندوق خاص لتلك الفئة، يتولى التدريب والتأهيل وتقديم المساعدات الصحية والاجتماعية، غير أن فعالية هذا الصندوق تبقى رهناً بآليات التنفيذ على أرض الواقع.
حملات تفتيش صارمة
وكشفت التقارير أن وزارة القوى العاملة بدأت بالفعل حملات تفتيشية موسعة لتطبيق القانون، حيث تم تحرير أكثر من 200 محضر مخالفات تراخيص للأجانب في البحر الأحمر فقط، بغرامات تجاوزت 20 مليون جنيه، وتؤكد الوزارة أن التنفيذ سيكون حازماً، لضمان توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة للجميع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
