بينهم مسؤولين ومستثمرين.. الرقابة المالية تكشف عن المتلاعبين في البورصة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن منطوق عدد من الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق مخالفي قوانين سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المستثمرين.

وكشفت الرقابة المالية، عن الحصول على  9 أحكام قضائية نهائية، متورط فيها 13 متهما بينهم مسؤولين تنفيذيين ومستثمرين، حيث وصل إجمالي الغرامات المفروضة تجاوز 41 مليون جنيه.

وجاءت قضية شركة المجموعة المصرية العقارية، ضمن أبرز القضايا، والمتهم فيها جمال محمود عبد اللطيف محجوب رئيس مجلس الإدارة السابق، وهذا بسبب إثبات بيانات غير صحيحة في محضر جمعية عامة عادية، وعدم استبعاد الأسهم ذات العلاقة من التصويت بشكل صحيح، والإفصاح للبورصة بمعلومات لا تعكس الوضع الحقيقي للشركة، وحكم عليه بغرامة قدرها مليون جنيه.

أما القضية الثانية، تتمثل في الإفصاح عن التعاملات في سهم الإسماعيلية الجديدة، والمتهم فيها كل من عبداللطيف محجوب، على محمود عبداللطيف محجوب، محمد عبدالناصر حامد، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب، بتهمة عدم الإفصاح للهيئة عن تعاملاتهم على سهم "الإسماعيلية الجديدة" عند تجاوز نسبة 5%، والإخطار المتأخر، حيث حكم عليهم بغرامة قدرها خمسون ألف جنيه لكل متهم.

وبالنسبة للقضية الثالثة، وهي الاستحواذ على سهم "رواد للسياحة" دون عرض شراء إجباري، والمتهم فيها الأشخاص المذكورون في القضية السابقة، بالإضافة إلى أحمد محمد نبيه، أحمد أيمن عبدالمنعم، أحمد فاروق عبداللطيف، وأحمد جلال حامد، حيث قاموا بالاستحواذ على أكثر من ثلث أسهم الشركة (كأشخاص مرتبطين) دون التقدم بعرض شراء إجباري لباقي المساهمين، وحكم عليهم بغرامة قدرها مائتي ألف جنيه لكل متهم، ورد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وكشفت الهيئة عن القضية الرابعة، وهي التلاعب في الأسعار ومزاولة النشاط دون ترخيص (محمد الماوي)، حيث تم التلاعب في سعر سهم "الخليجية الكندية" من خلال تعاملات مكثفة ومتزامنة لخلق سعر مصطنع، والتلاعب في أسهم أخرى، وإدارة محافظ استثمارية دون ترخيص، ووصلت الغرامات إلى أكثر من 37 مليون جنيه في عدة قضايا منفصلة.

كما تنص القضية الخامسة على إفشاء المعلومات الداخلية لشركة العقارية للبنوك الوطنية، والمتهم فيها محمد أبو زيد رئيس مجلس الإدارة السابق، وحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل مع إيقاف التنفيذ بكفالة 20 ألف جنيه، والمتهم الثاني على أبو زيد (شقيق المتهم الأول)، بغرامة قدرها خمسمائة ألف جنيه.
  
وبالنسبة للقضية السادسة، فهي تتمثل في نشر أخبار مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتهم فيها رامي محب قيصر، ومحمد على سليمان، وهذا من خلال نشر أخبار ومعلومات كاذبة ومضللة على "فيسبوك" ووسائل إلكترونية بهدف تضليل المستثمرين والتأثير على أسعار الأسهم لتحقيق منفعة شخصية، حيث حكم فيها بغرامات بلغت مليوني جنيه وخمسمائة ألف جنيه على المتهمين على التوالي.

تأكيد على الرؤية الاستراتيجية

جاء هذا الإعلان في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الجادة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تهدف هذه الخطوة إلى رفع وعي المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة، مما يعزز ثقتهم واستقرار السوق على المدى الطويل.