أكد قانون العمل الجديد في مادته الـ11 أن اندماج المؤسسة أو بيعها أو انتقال ملكيتها سواء بالهبة أو الوصية أو حتى المزاد العلني، لا يُنهي بأي حال علاقة العمل بين الموظف والمنشأة. وبموجب النص القانوني، يظل عقد العمل قائمًا بذات الشروط دون أي تعديل، مع تحميل المالك الجديد المسؤولية التضامنية مع المالك السابق في تنفيذ جميع الالتزامات تجاه العاملين
هذا النص يُعتبر بمثابة صمام أمان حقيقي للعمال، ويؤسس لبيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، ويمنع أي محاولة للمساس بمكتسبات الموظفين عند انتقال الملكية.
دعم غير مسبوق للمرأة العاملة
أفرد قانون العمل الجديد مساحة واسعة لحماية حقوق المرأة العاملة، لا سيما فيما يخص الأمومة ورعاية الطفل. فقد نصّت المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل وبعد الولادة، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.
كما وضع القانون حدًا أقصى لتكرار هذه الإجازة بحيث لا تزيد على ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة، بما يحقق التوازن بين حقوقها الأسرية ومتطلبات العمل.
تخفيض ساعات العمل وحظر الفصل التعسفي
من أبرز الضمانات التي يقدمها القانون:
تخفيض ساعة عمل يوميًا للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس.
حظر تكليفها بأي عمل إضافي حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.
منع فصل المرأة أثناء إجازة الوضع أو بعدها إلا لسبب مشروع ومثبت قانونيًا.
وفي حال ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال إجازة الوضع، يحق لصاحب العمل وقف صرف أجرها واسترداد المبالغ المدفوعة، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ الإجراءات التأديبية.
فترات رضاعة مدفوعة الأجر
كمامنح القانون المرأة العاملة فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا، بجانب فترة الراحة الأساسية. ويتم احتساب هذه الفترات ضمن ساعات العمل الرسمية، دون أي تأثير على الأجر المستحق، بما يُعزز حق الطفل في الرعاية ويوفر للعاملة بيئة عمل أكثر إنصافًا وإنسانية.
قانون يوازن بين العدالة والاستقرار
من خلال هذه الضمانات، يُثبت قانون العمل الجديد لعام 2025 أنه جاء ليرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويحمي المرأة العاملة من أي ممارسات تضر بحقوقها، وليخلق بيئة عمل قائمة على العدالة، التوازن، والاستقرار في مواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة.
