يشهد سوق الحديد المصري حالة من الترقب بعد تداول أنباء غير مؤكدة حول فرض رسوم إغراق على الواردات وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل أسعار الحديد في السوق المحلي ففي ظل هذه الأجواء يأتي توضيح رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أيمن العشري ليضع النقاط على الحروف كاشفًا عن حقيقة هذه الأنباء وتأثير العوامل الاقتصادية المختلفة على السعر النهائي للمستهلك ومقدمًا رؤية مستقبلية تحمل في طياتها بوادر إيجابية للمواطنين والعاملين في قطاع البناء والتشييد.
حقيقة الجدل حول رسوم الإغراق
أكد أيمن العشري أن الحديث الدائر حول فرض رسوم إغراق جديدة على واردات الحديد يفتقر إلى أي أساس واضح من الصحة فالحكومة المصرية تسير في اتجاه مغاير تمامًا.
حيث تهدف سياساتها الحالية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين والعمل بجدية على خفض أسعار السلع الاستراتيجية.
وليس زيادتها وبالتالي فإن أي إجراء من شأنه رفع تكلفة الحديد يتعارض بشكل مباشر مع هذا التوجه الحكومي الواضح وهو ما يبعث برسالة طمأنة للسوق بأن الدولة تدعم استقرار الأسعار.
غموض هوية المصانع المطالبة بالرسوم
وأضاف العشري بُعدًا آخر للقصة حين أوضح عدم وجود أي معلومات رسمية لدى الغرفة التجارية حول هوية المصانع الخمسة التي يشاع أنها تقدمت بطلب لفرض هذه الرسوم.
وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد منشورات وأخبار على منصات التواصل الاجتماعي لم ترتقِ إلى مستوى الطلب الرسمي المقدم للجهات المعنية.
وهذا الغموض يلقي بظلال من الشك على مدى جدية هذه المطالبات ويشير إلى أنها قد تكون مجرد محاولات فردية لإثارة البلبلة في السوق دون وجود تحرك صناعي منظم.
الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الحديد
وفي تصريحاته التليفزيونية لبرنامج “صناعة الفرصة” أرجع العشري الفجوة بين أسعار الحديد المحلية والعالمية إلى عدة عوامل رئيسية ومباشرة أولها الضرائب المفروضة.
والتي تبلغ نسبتها 14% وثانيها ارتفاع تكاليف الطاقة من غاز وكهرباء والتي تمثل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج في مصانع الحديد وأكد أن هذه الأعباء هي السبب الجوهري في أن يظل سعر الطن في مصر أعلى من نظيره في البورصات العالمية.
محذرًا من أن إضافة أي رسوم جديدة مهما كانت قيمتها ستؤدي حتمًا إلى زيادة العبء على المستهلك النهائي ورفع تكلفة البناء بشكل عام.
