حول موضوع الريادة المصرية والتي بدأت مع إنشاء وزارة الثقافة في أواخر الخمسينيات من القرن الـ20، وريادة مصر الثقافية، والخطط الاستراتيجية التي وُضعت البنية الأولى في بناء المنظومة الثقافية المصرية وفي هذا الصدد قال الدكتور هيثم الحاج علي أستاذ النقد الأدبي والرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب موضحًا: "لا تحتاج قضية الريادة الثقافية لمصر كثيراً من النقاش فهي قضية ثابتة تاريخياً ولا يمكن تغييرها، ولا يحتاج الأثر الذي تحدثه الثقافة المصرية في محيطيها العربي والأفريقي كثيرًا من التفكير للوعي به فهو حادث بلا شك وإن اختلفت قوته من وقت لآخر، لكن الأولى بالتفكير والتأمل هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه أو لا تحدثه المؤسسات الثقافية المصرية في محيطاتها المحلية والإقليمية.
الإرشاد والتوجيه
وقال "الحاج على" في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: حين أسس الراحل الكبير د. ثروت عكاشة المؤسسة الثقافية المصرية كانت مظلتها الكبرى هي وزارة الإرشاد التي تجمع بين الثقافة والإعلام، وهو الاسم الذي يوحي بوضوح بالهدف والوسيلة التي تعمل بها هذه المؤسسة، فقد كان المجتمع المصري خارجًا لتوه من حقبة استعمارية وكانت الحالة الثورية تحتم حسبما رأى أن يتم إرشاد المجتمع إلى وضعه الجديد مستغلاً في ذلك نخبة من المثقفين الذين استطاعوا التعاون للقيام بالمهمة المنوطة بهم.
المشهد الثقافي ودعم الهوية
لافتا: “وكان ذلك متوائماً مع الوضع الثقافي العام بصورة ما وإن كان هناك من النخبة من يقف على يسار تلك المؤسسة واستطاعوا استكمال المشهد الثقافي بتلك الصورة، في ظل ذلك السعي المستمر من عكاشة ومن تابعه في المؤسسة الثقافية في تثبيت أركان الريادة المصرية عن طريق إنشاء المؤسسات التعليمية والداعمة لفكرة الإبداع بمختلف أشكاله، من أكاديمية الفنون وقطاعات الفنون الشعبية والتشكيلية والمسرح والسينما ومسرح العرائس بالإضافة إلى التركيز على دعم الهوية المصرية المعاصرة عن طريق إحياء روافدها التراثية، وعن طريق تثبيت فكرة مركزية الثقافة المصرية في محيطيها العربي والأفريقي عن طريق التواصل الإبداعي والمنح التعليمية في تلك المجالات”.
متابعاً: "الآن وبعد ما يزيد على ستة عقود وفي خضم التحول الهائل في وسائط التواصل والوسائط الإبداعية عموماً فإن مبدأ الإرشاد والتوجيه الذي ما زال متحكماً في بناء السياسات الثقافية في مؤسساتها قد أصبح عبئا على هذه المؤسسات التي لم تستطع حتى الآن الخروج من أسره نظراً لأن هياكلها وميزانياتها وآليات عملها قد بنيت على أساس من هذا المبدأ الذي لم تعد الحاجة إليه موجودة، بل صارت المهمة الأصلية لهذه المؤسسات هي إتاحة الثقافة بما يضمن الحفاظ على تنوع مصادرها داخل إطار واحد.
إعادة النظر في هيكلة المؤسسات الثقافية
مضيفًا: “فمن الإرشاد والتوجيه إلى الإتاحة والتنوع تبدو المؤسسة الثقافية المصرية في حاجة واضحة إلى إعادة النظر في هياكلها وآليات عملها وطرق تعاونها مع النخب الثقافية لكي تستطيع مواجهة التغيرات الحديثة – بما فيها تحديات الرقمنة بالطبع – من أجل بناء رؤية ثقافية استراتيجية وقومية تتواكب التطورات”.
ومن هنا فإن الأساس الذي يجب البدء به يجب أن يتضمن مشروعاً لخريطة ثقافية مصرية متكاملة لا تقف عند حد حصر المواقع الثقافية والمكتبات والفعاليات بل تمتد لتشكل (كل) ما يمكن أن يمثل العناصر الثقافية والتراثية المصرية، كلها بمعنى كلها دون أي نقص، لتقوم وزارة الثقافة بوصفها بيت الخبرة في هذا المجال بدراسة كل هذه العناصر ودراسة تطويرها وتحويل ما يمكن منها إلى صناعات أو حرف، في إطار مشروع قومي متكامل يهدف إلى ربط المجتمع بثقافته عن طريق عمله بها وليس مجرد تلقيها بوصفها هامشاً ترفيهياً، كما يهدف إلى تحويل الثقافة ومن ضمنها العنصر الإبداعي البشري إلى مورد للدخل القومي يعتمد على أكثر ما يميز المجتمع المصري وأعني بذلك الثروة البشرية حين يحسن استغلالها.
مجموعة وزارية ثقافية
وفي هذا الصدد تتجدد الدعوة إلى تكوين مجموعة وزارية ثقافية على غرار المجموعة الاقتصادية يكون هدفها الاستغلال الأمثل للموارد الثقافية في التنمية، مع ضرورة التعامل مع المؤسسات العاملة في المجالات الثقافية بوصفها شريكة في التنمية وليست منافسة للمؤسسات الحكومية، مع ضرورة الانفتاح على الأجيال الجديدة والعمل على سد احتياجاتها محليا وربطها الوثيق بهويتها، وهو الأمر الذي يمكن عده الوسيلة الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل.
