شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة داخل السوق المحلية، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي. ووفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى، لم تشهد أسعار الصرف أي تحركات جديدة مقارنة بإغلاقات يوم الجمعة، ليستمر الدولار في التداول عند مستويات ثابتة منذ مطلع الأسبوع.
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 48.13 جنيه للشراء، و48.27 جنيه للبيع، ليعكس استقرار العملة الأمريكية داخل القنوات الرسمية دون تغير يذكر. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في السوق، حافظ الدولار على مستوياته عند 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته المسجل في البنك التجاري الدولي CIB.
أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل سعر الدولار 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع، ليواصل بذلك تسجيله أعلى سعر بيع بين البنوك المحلية. وفي بنك البركة بلغ سعر العملة الأمريكية 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية للسياسة النقدية الأمريكية، حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد إعلانًا عن خفض أسعار الفائدة، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ سوق العمل الأمريكي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الدولار في السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة يعود إلى عدة عوامل، أبرزها السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية، بجانب التدفقات الدولارية الناتجة عن استثمارات مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تحسن مستويات الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
كما أن تراجع أسعار الذهب عالميًا في بعض الجلسات وارتفاعها في أخرى يعكس حالة من التذبذب المرتبط بشكل وثيق بأداء الدولار الأمريكي. إذ يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية، بينما يمثل الدولار أحد أهم المؤشرات على قوة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يربط حركة المعدنين الأصفر والأخضر بشكل وثيق.
ويؤكد محللون أن استقرار الدولار في السوق المحلية يمثل عاملًا داعمًا لثقة المستثمرين، حيث يسهم في تعزيز قدرة الشركات على التخطيط المالي والتجاري دون مخاطر سعر صرف مرتفعة، كما يساهم في استقرار أسعار السلع المستوردة التي يعتمد عليها السوق المصري بشكل كبير.
ورغم هذا الاستقرار، لا تزال التوقعات مرتبطة بشكل مباشر بمستقبل السياسة النقدية الأمريكية والأوضاع الجيوسياسية العالمية، التي قد تعيد الدولار إلى مسار الارتفاع أو الانخفاض وفقًا لتغيرات الأسواق العالمية.
ومع استمرار حالة الترقب، يبقى السؤال الأساسي: إلى أي مدى سينعكس قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن خفض الفائدة على أسعار الدولار محليًا وعالميًا؟
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
