الغاز المسال القطري.. إمكانات ضخمة تؤثر في السوق العالمية (تقرير)

يتميز الغاز المسال القطري بإمكانات عديدة تجعله موضع اهتمام، في ظل طفرة الصادرات المرتقبة بفضل إقامة مشروعات غير مسبوقة في مختلف أنحاء العالم.

وتختلف قطر عن معظم الدول الأخرى المصدّرة للغاز المسال، نظرًا لأنها تدخل مرحلة جديدة من التوسع في الغاز المسال بكميات كبيرة غير متعاقَد عليها، في إطار مشروع حقل الشمال العملاق.

كما تتمركز إستراتيجية تصدير وتسويق الغاز المسال بالكامل تحت إشراف كيان حكومي واحد، وهو شركة قطر للطاقة، ما يمنح البلاد سيطرةً وتنسيقًا لا مثيل لهما على صادراتها من الغاز.

وسلّط تقرير حديث حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الضوء على دور قطر "المتميز" في سوق الغاز المسال العالمية، من خلال إستراتيجية ثابتة على مر العصور.

صادرات الغاز المسال القطري

بفضل احتياطياتها الضخمة المُقدَّرة بـ23.8 تريليون متر مكعب في عام 2024، والمتمركزة في موقع واحد، تُعدّ قطر المُصدّر الوحيد للغاز المسال منخفض التكلفة، معتمدةً على عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط.

وقد استغلت الدولة هذا الموقع الإستراتيجي لتحديد سياستها الخاصة بالغاز المسال والحفاظ عليها على مدار الـ28 عامًا الماضية، عندما بدأت تصدير الغاز المسال إلى اليابان، حتى مع تحوّل العالم إلى عقود أكثر مرونةً وأقصر مدةً ومرتبطة بأسعار السوق الفورية.

ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تحافظ هذه الإستراتيجية على بعض الخصائص الأساسية لأعمال الغاز المسال التي كانت قائمةً حتى ذلك الحين:

• توقيع عقود طويلة الأجل مرتبطة بأسعار النفط مع بنود وجهة ثابتة.
• إنشاء نموذج عمل متكامل قدر الإمكان.

وشدد التقرير الصادر عن مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا (CGEP) على أن قطر طالما استمدّت ولاءها للعقود المرتبطة بالنفط من اعتقاد الحكومة القطرية الكامن بأنها تحدد سعر الاتجاه المركزي للغاز المسال العالمي.

وقد عُدَّت أسعارٌ فورية إقليمية مختلفة، مثل مؤشر تي تي إف الأوروبي (TTF) ومؤشر جاي كيه إم الكوري الياباني (JKM) في آسيا، أسعارًا ثانوية تتأرجح حول المستوى القطري.

وتبيع قطر الآن معظم غازها المسال في آسيا، وهو اتجاه من المرجَّح أن يستمر.

ويتمتع المشترون الآسيويون بتاريخ في توقيع صفقات طويلة الأجل، وهم أكثر استعدادًا لقبول الأسعار المرتبطة بالنفط مقارنةً بالمشترين الآخرين، على الرغم من أن المشترين الأوروبيين ربما يكونون قد تقبّلوا الفكرة بعد أن أجبرهم غزو روسيا لأوكرانيا على تقييم خيارات أخرى غير إمدادات الغاز المرتبطة بالأسعار الفورية.

وتدير شركة قطر للطاقة حاليًا 105 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز المسال بموجب عقود طويلة الأجل تتراوح مدّتها بين 10 و25 عامًا.

ولا تنتهي صلاحية معظم العقود الحالية حتى ثلاثينيات القرن الـ21، ولكن قد يستكشف بعض المشترين الحاليين، مثل باكستان، فكرة تقليل الأحجام الحالية.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المستوردة للغاز المسال القطري خلال النصف الأول من عام 2025:

وقد وُقِّعَت عقود بشأن 27 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز المسال القطري فقط مع المستعملين النهائيين الآسيويين والأوروبيين، و15 مليار متر مكعب سنويًا فقط مع الشركات المتفاوضة (مثل شل وكونوكو فيليبس)، التي ستحتاج إلى إعادة بيع الغاز المسال للمشترين.

ومن ثم، فإن 78 مليار متر مكعب سنويًا (75% من الإجمالي) إمّا غير متعاقَد عليها على الإطلاق، أو متعاقَد عليها مع مشترٍ يحتاج إلى إعادة بيعها.

طفرة في صادرات الغاز المسال

في هذا السياق، يشهد العالم حاليًا طفرة غير مسبوقة في طاقة تصدير الغاز المسال، سواءً قيد الإنشاء أو المُلتزَم بها، حيث بلغت 360 مليار متر مكعب سنويًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وتُعدّ هذه الزيادة أكبر بكثير من نحو 100 مليار متر مكعب سنويًا التي أُضيفت خلال موجة الغاز المسال الأولى (2009-2011)، و200 مليار متر مكعب سنويًا التي أُضيفت خلال الموجة الثانية (2015-2019).

وما تزال هناك بعض الشكوك حول مشروع الغاز المسال الروسي "أركتيك 2"، الخاضع حاليًا للعقوبات، ومشروع الغاز المسال في موزمبيق المُعلّق.

كما بلغت تجارة الغاز المسال العالمية 550 مليار متر مكعب في عام 2024، ومن المرجّح أن تزداد بنحو 50% بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الـ21، حتى لو لم يتقدم هذان المشروعان (45 مليار متر مكعب سنويًا)، مع مراعاة انخفاض الإمدادات من مشروعات الغاز المسال الحالية.

ومن المتوقع أن تُمثّل الولايات المتحدة وقطر ثلثي هذه الموجة الثالثة؛ فبمجرد اكتمال مشروعات الغاز المسال قيد الإنشاء والملتزَم بها، ستتجاوز طاقة تصدير الغاز المسال الأميركي طاقة قطر بنسبة 45%، بحسب ما أفاد به التقرير الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم تزايُد المنافسة بين الغاز المسال الأميركي والقطري، تمتلك شركة قطر للطاقة 70% من مشروع غولدن باس الأميركي، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 18 مليون طن سنويًا، في حين تمتلك شركة إكسون موبيل الأميركية -المساهم الآخر في مشروع غولدن باس- أسهمًا في العديد من خطوط إنتاج الغاز المسال القطرية.

وبينما تمتلك قطر احتياطيات غاز محلية كبيرة، فإن أيّ جهد لتوسيع طاقتها التصديرية للغاز المسال سيواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تأمين المزيد من عقود الغاز المسال طويلة الأجل، بحسب ما أفاد به تقرير مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا.

تجارة الغاز المسال الفورية

على الرغم من تركيزها الراسخ على العقود طويلة الأجل، تتمتع قطر بخبرة واسعة في أسواق البيع الفوري والبيع قصير الأجل، وفق التفاصيل لدى منصة الطاقة المتخصصة.

منذ البداية، كانت قطر تُسلّم شحنات فورية إلى الولايات المتحدة، وإسبانيا، وفرنسا، وكوريا، ودول أخرى، بفضل هيكلية تصاعدية في العقود، تسمح للمشترين بالوصول إلى التزاماتهم الكاملة خلال مدى طويل.

ثم أدت قطر دورًا حاسمًا في ارتفاع التجارة الفورية وقصيرة الأجل خلال أوائل العقد الأول من القرن الـ21، التي زادت بأكثر من الضعف بين عامي 2009 و2014، حيث مثّلت قطر نصف هذه الزيادة.

وبلغت حصة البلاد في إجمالي تجارة الغاز المسال الفورية وقصيرة الأجل ذروتها عند 39% في عام 2013.

ومع ذلك، لم يكن هذا الدور لقطر خيارًا متعمدًا على الإطلاق؛ فعندما توصلت قطر إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن 6 خطوط إنتاج عملاقة بطاقة 8 ملايين طن سنويًا في 2004-2005، كان إنتاج قطر غاز 3، وقطر غاز 4، وخطَّي إنتاج راس غاز 3، مخصصًا في الأصل إلى حدّ كبير لأميركا الشمالية.

ولكن بمجرد أن دخلت مرافق تصدير الغاز المسال القطرية حيز التشغيل، أدى التوسع السريع في إنتاج الغاز الصخري الأميركي بين عامي 2005 و2010 لتقليل حاجة الولايات المتحدة إلى واردات الغاز المسال بشكل كبير.

وردًا على ذلك، فعّلت قطر حقوق التحويل في عقودها مع الولايات المتحدة، ما سمح لها بإعادة توجيه الكميات إلى أسواق أخرى.

مع ذلك، ظلّت قطر ملتزمة بإستراتيجيتها الحالية بتوقيع عقود جديدة طويلة الأجل لنحو 26 مليار متر مكعب سنويًا مع شركات آسيوية وأوروبية، بتواريخ بدء بين عامي 2014 و2020؛ ولكنها تؤدي -حاليًا- دورًا محدودًا في تجارة الغاز المسال الفورية وقصيرة الأجل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: