للمرة الثالثة البنك المركزى قرر خفض أسعار الفائدة في مصر، وبعد سنين طويلة في الرفع والتثبيت.. وطبعا كل الناس بتسأل هل الحكومة هيا اللي تدخلت لخفض أسعار الفائدة.. وآية السر من عمليات التخفيض وليه في التوقيت ده بالذات.
امبارح كان في مؤتمر مهم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني والدنيا رايحة علي فين، وآية اللي جاي والأمور وصلت معلنا لفين خصوصا بعد قرار الحكومة بوقف التعامل مع صندوق النقد الدولي، وقرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
المؤتمر الصحفي اللي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام، كان في سؤال مهم جدا عن الأساس اللي عليها البنك المركزي بيحدد خفض أسعار الفائدة، وهل الحكومة بتتدخل في تحديد أسعار الفائدة، والدكتور مصطفى مدبولي نفس الكلام ده تماما وأكد أن الحكومة مش بتتدخل بأي شكل من الأشكال في تحديد أسعار الفائدة، وان تحرك أسعار الصرف في مصر دلوقتي بيتم بشكل مرن.
طيب إزاي الحكومة بتحدد معدلات الانخفاض في أسعار الفائدة ؟.
في البداية لازم نعرف أن الفايدة دي أداة من أدوات البنك المركزي علشان يتحكم في التضخم ويشجع الاقتصاد، والبنك المركزي هو اللي ليه الكلمة الاولي والأخيرة في تحديدها سواء كانت بالارتفاع أو الانخفاض، وكمان هو اللي بيحدد نسب الخفص أو الرفع .
في حالة واحدة بس الحكومة ممكن تتدخل للبنك المركزي علشان تخفض أو ترفع اسعار الفائدة، والحالة دي في الأزمات الاقتصادية أو الوباء زي اللي حصل في وقت انتشار فيروس كورونا، وهنا الحكومة بتتدخل أكتر وتطلب من المركزي يسهل الاقتراض ويدعم السوق.
طيب ليه الحكومة أخذت قرار بخفض أسعار الفائدة مؤخرا؟.
في أكثر من سبب خلوا الحكومة تأخذ مسار لخفض أسعار الفائدة أولهم رغبة الحكومة في تنشيط الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للتصنيع المحلي وزيادة عدد الشركات الموجودة في السوق المصري، خصوصا أن في نسبة كبيرة من المستثمرين خلال الفترات اللي فاتت اتجهوا للاستثمار في الشهادات بدلا من التصنيع والاستثمار في السوق المصري، وده طبعا اثر علي الإنتاج وكلف مصر فاتورة كبيرة من الاستيراد الخارجي، ده غير أن رفع نسبة البطاقة في السوق المصري وده بسبب الاستثمار الصغيرة والمتوسطة اللي أصحابها قرروا يصفوها .
خلال السنين اللي فاتت في عدد كبير من المستثمرين فضلوا أنهم يحطوا فلوسهم في أدوات مالية معينة زي الشهادات وأذون والسندات المالية بسبب العائد الكبير اللي كانت يتقدمه البنوك العملاء كبديل المشاريع الطويلة، خصوصا أن الشركات كانت بتلاقي نفسها عليها ديون كتيرة، وهنا كانوا المستثمرين قدام طريق أولهم الاستمرار في السوق اللي كان مش معروف له ملامح، أو تصفيه اشغالهم وسداد الديون اللي عليهم والاحتفاظ بالمبلغ المتبقي معاهم في شهادة استثمار بدل من المخاطرة في سوق مش معروف له ملامح ولا مستقبل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
