اعترافات التيك توكر مداهم في قضية تكشف عن الوجه المظلم للشهرة السريعة والتربح غير المشروع قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة استمرار حبس التيك توكر الشهير “مداهم” لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات وجاء هذا القرار ليضيف فصلاً جديداً في قضية هزت منصات التواصل الاجتماعي حيث يواجه المتهم اتهامات خطيرة تشمل غسيل الأموال وبث فيديوهات خادشة للحياء العام.
اعترافات التيك توكر مداهم غسيل 65 مليون جنيه
أمام جهات التحقيق قدم “مداهم” اعترافات تفصيلية وصادمة حيث أقر بقيامه بعمليات غسل أموال واسعة النطاق لنحو 65 مليون جنيه مصري.
وأكد أن هذه الأموال الضخمة هي من متحصلات نشاط إلكتروني غير مشروع تمثل في إنتاج ونشر محتوى خادش للحياء بشكل متعمد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف وحيد وهو جذب أكبر عدد من المشاهدات التي تدر عليه أرباحاً طائلة.
شقق فاخرة وسيارات لإخفاء الأموال الحرام
كشف المتهم عن الأساليب التي اتبعها لإخفاء المصدر الحقيقي لأمواله الحرام حيث أكد أنه استخدم تلك الأموال في شراء أصول وممتلكات باهظة الثمن شملت وحدات سكنية فاخرة وسيارات فارهة ودراجات نارية.
بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع وكانت كل هذه التحركات بهدف إضفاء صبغة شرعية وقانونية على أمواله التي جناها من نشاط يخالف القانون وقيم المجتمع.
محتوى هابط من القناطر الخيرية
أوضح “مداهم” الذي يقيم بمنطقة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية أنه اعتاد على إنشاء وإدارة صفحات وحسابات إلكترونية متعددة لضمان انتشار المحتوى.
الذي يقدمه والذي كان يعتدي بشكل صريح على مبادئ وقيم المجتمع المصري وكل ذلك في سبيل تحقيق حلمه في الشهرة وجني الأموال السريعة.
تحرك أمني حاسم ضد الجريمة المنظمة
جاء سقوط المتهم نتيجة لجهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية والذي نجح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى في رصد نشاطه الإجرامي.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بعد توافر معلومات مؤكدة عن تعمده بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخلاً وغير لائق بقصد تحقيق مكاسب مالية ضخمة.
عمليات غسل أموال ممنهجة لإخفاء الحقيقة
أسفرت التحريات الأمنية عن أن المتهم اتبع أسلوباً ممنهجاً في عمليات غسل الأموال لإخفاء مصادر دخله المشبوه وإظهاره كما لو كان ناتجاً عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقد قدرت الجهات الأمنية القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 65 مليون جنيه مؤكدة استمرار جهود الدولة في مواجهة كافة أشكال الجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية.
