حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد الجابوني مقبل على مرحلة تباطؤ خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، متوقعًا أن يسجل معدل نمو سنوي لا يتجاوز 2.4%، مقارنة بـ 2.9% المتوقع تحقيقه في عام 2024. ويعكس هذا التراجع هشاشة الاعتماد المفرط على القطاع النفطي، في ظل تراجع الإنتاج وعدم استقرار أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن النفط ما زال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الجابوني، حيث يساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من نصف الإيرادات الحكومية. ومع ذلك، فإن محدودية الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير، إلى جانب تذبذب الأسعار العالمية، أدت إلى انخفاض العائدات، مما قلّص قدرة الدولة على تمويل برامجها الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الجابوني سيظل عرضة للضغوط الناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، ما لم يتم تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من جهود الحكومة لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل التعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، إلا أن هذه القطاعات لم تحقق بعد النمو الكافي لتعويض خسائر النفط.
وأكد البنك الدولي أن أحد أبرز التحديات يتمثل في ارتفاع مستويات الدين العام، الذي يشكل عبئًا متزايدًا على المالية العامة، إضافة إلى الحاجة الماسة للاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم. وأوضح أن استدامة الدين ستظل قضية رئيسية خلال السنوات المقبلة، تتطلب إصلاحات مالية وهيكلية أعمق.
ورجّح التقرير أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تأثيرات اجتماعية واضحة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وزيادة الضغوط المعيشية على الأسر. كما حذر من أن محدودية فرص العمل قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي إذا لم تُعالج من خلال سياسات اقتصادية أكثر شمولية.
في المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن هناك فرصًا للنمو المستدام على المدى المتوسط، إذا ما نجحت الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات. وأكد التقرير أن تطوير البنية التحتية الزراعية وسلاسل الإمداد قد يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، ويدعم التوازن التجاري للدولة.
كما دعا التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الإنتاجية. وأوضح أن تشجيع الاستثمارات الخضراء والتحول نحو الطاقة المتجددة يمثلان ركيزة مهمة للتنمية المستدامة، خصوصًا في ظل التوجهات العالمية نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وختم البنك الدولي تقريره بالتأكيد على أن قدرة الجابون على مواجهة التحديات الاقتصادية المقبلة ستعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن تباطؤ النمو ليس قدرًا محتومًا، بل يمثل فرصة لمراجعة السياسات الاقتصادية، وتحقيق تحول استراتيجي نحو نموذج أكثر تنوعًا واستدامة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
