خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي مع تباطؤ الاقتصاد والتضخم بعد عامين من التوسع السريع مدفوعا بالإنفاق الحكومي على الحرب في أوكرانيا.
وخفض بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي من 18% إلى 17% يوم الجمعة، بعد أن خفض تكاليف الاقتراض في أوائل يونيو مرة منذ عام 2022، وأعقب ذلك بخفض في يوليو ومع ذلك، توقع المستثمرون خفضًا أكبر لسعر الفائدة إلى 16%.
يواصل الاقتصاد العودة إلى مسار نمو متوازن. وقد تسارع نمو الإقراض في الأشهر الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم مرتفعة، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي. وأضاف: "لم تتغير المؤشرات الأساسية لنمو الأسعار الحالي بشكل ملحوظ".
ومع ذلك، يعمل البنك المركزي على تخفيف القيود التي فرضها على النشاط وسط مؤشرات على توقف الاقتصاد الروسي مع استمرار الرئيس فلاديمير بوتن في تخصيص الرجال والمواد للحرب في أوكرانيا.
انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى مارس وهو أول انخفاض في الناتج بعد الغزو الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022 وتشير التقديرات الأولية إلى أنه عاد إلى نمو متواضع في الربع الثاني.
ومع ذلك، واصل قطاع التصنيع في روسيا التعثر، حيث أشار استطلاع أجري في أغسطس بين مديري المشتريات إلى تراجع النشاط للشهر الثالث على التوالي.
وقالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال التي أجرت الاستطلاع: "أشار المشاركون في الاستطلاع في كثير من الأحيان إلى أن الصعوبات المالية التي يواجهها العملاء أعاقت المبيعات الجديدة وأثرت على ظروف الطلب".
في توقعات يوليو توقع بنك روسيا نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 1% و2% هذا العام، بعد أن توسع بنسبة 4.3% في عام 2024 ويتوقع أن يشهد نموًا أبطأ في عام 2026.
يُعزى هذا التباطؤ بشكل كبير إلى قرار البنك المركزي، الذي رفع سعر فائدته الرئيسي إلى ذروته عند 21% بحلول أواخر عام 2024، من 7.5% في منتصف عام 2023، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري إلى ارتفاع الأسعار.
وفي جوهره، خفّض البنك المركزي الطلب في بقية قطاعات الاقتصاد لتعويض الزيادة في الطلب المرتبطة بالحرب.
لكن روسيا تواجه أيضا انخفاض أسعار النفط، أحد صادراتها الرئيسية، على الرغم من أنها لا تزال تجد مشترين في الصين والهند وأماكن أخرى على الرغم من الجهود الأمريكية والأوروبية للحد من مبيعاتها.
وأكد البنك المركزي تصريحات سابقة تفيد بأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط في حال تصاعد النزاعات التجارية قد يضعفان الروبل ويبقيان التضخم فوق الهدف لفترة أطول.
وأعلن بنك روسيا أنه سيُبقي سعر الفائدة الرئيسي "مُحكمًا حسب الضرورة" للوصول إلى هدف التضخم البالغ 4% في عام 2026، على الرغم من حذفه للنص السابق حول استمرار ضبط السياسة النقدية "لفترة طويلة".
وأوضح البنك المركزي أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.2% خلال العام المنتهي في 8 سبتمبر، بانخفاض عن 8.8% في يوليو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
