كشفت بغداد عن عدد من الدوافع والمزايا التي دفعتها إلى توقيع مذكرات تفاهم لتسويق النفط العراقي عبر سلطنة عمان، وخطط لمد أنبوب لنقل إنتاجه إلى بحر العرب مباشرة.
وأكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار الشطري، في تصريحات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن توقيع مذكرات التفاهم مع سلطنة عمان جاء لأهميته الإستراتيجية في تسويق النفط، مشيرًا إلى وجود نقاش بشأن إنشاء أنبوب من البصرة إلى عمان.
وأعلنت شركة تسويق النفط "سومو" خلال الأسبوع الجاري توقيع اتفاقيتَيْن مع مجموعة "أوكيو" العُمانية، إحداهما لإنشاء مرافق متكاملة لتخزين الخام في رأس مركز بميناء الدقم، بسعة تصل إلى 10 ملايين برميل في مرحلتها الأولى، مع خطط للتوسع لاحقًا تبعًا للجدوى الاقتصادية.
وقال مدير عام "سومو"، إن الاتفاقيات تُتيح فرصة إستراتيجية لتسويق النفط العراقي وتخزينه خارج حدود البلاد، وهو ما يضمن استدامة الإمدادات إلى الأسواق الدولية، ويعزّز موقع بغداد في تجارة الطاقة.
تسويق النفط العراقي
قال مدير عام شركة "سومو"، نزار الشطري، إن توقيع مذكرات تسويق النفط العراقي عبر سلطنة عمان جاء لعدة أسباب؛ منها:
- موقع سلطنة عمان له أهمية إستراتيجية بالنسبة إلى النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية، إذ إن لعُمان منفذًا على بحر العرب وآخر على الخليج العربي في بدايته، قبل مضيق هرمز.
- تخزين النفط العراقي في سلطنة عمان يمنح بغداد موقعًا قريبًا من عملائها للنفط الخام، إذ إن أغلب صادراتها يتجه إلى آسيا، وبالتالي سيتمكن العملاء الآسيويون من تحميل النفط الخام من تلك المواقع بدلًا من سلوك الطريق الطويل.
- هناك مسائل فنية أيضًا فكلما كانت المياه مفتوحة قلّ تأثير سوء الأحوال الجوية، في حين تعاني مواني البصرة من سوء الأحوال الجوية، ما يضطر العراق إلى إيقاف الصادرات.
- نقل النفط إلى سلطنة عمان يمنح العملاء تحميل الشحنات من منطقة منفتحة، وتكون الصادرات منها أكثر استقرارًا والتزامًا أمام الزبائن، مع تقليل فرص التوقف.
يشمل المشروع 8 خزانات نفطية مع منصات تصدير واستيراد وأنظمة مركزية متطورة، وهو ما يمنح العراق ميزة إستراتيجية بتأمين منفذ خارج مضيق هرمز، بما يعزّز مرونة الصادرات.
خط أنابيب من البصرة إلى عُمان
أشار مدير "سومو" إلى أن النقاش مفتوح بشأن إنشاء أنبوب من البصرة إلى سلطنة عمان، وهو ما يحقّق تعددًا في المنافذ وزيادة في الطاقة التصديرية.
ويمنح مد أنبوب نفط إلى سلطنة عُمان العراق القدرة على زيادة الحصص بالتزامن مع خطط زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل بحلول 2029.
وقال الشطري: "هذا لا يتم إلا بوجود قدرة تصديرية واستهلاكية محلية، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في مجال التصفية، وهو أمر مهم، إذ تعتمد القدرة التصديرية على المنافذ التصديرية المتاحة".
وأوضح الشطري أن سلطنة عمان ستلعب دورًا كبيرًا في مجال زيادة صادرات العراق من النفط والوقود في حال إنجاز الأنبوب والخزانات التي وُقعت مذكرات التفاهم على أساسها.
وقال: "العملية التجارية لا تخلو من الجوانب التسويقية، والنتيجة حين يُخزّن النفط العراقي في عُمان، فهناك تكلفة يجري صرفها، وهذه التكلفة يجب أن تُسترجع، ويحتاج العراق إلى أرباح إضافية لاسترداد التكلفة، وهذا لا يتم إلا من خلال التكامل التجاري".
وأوضح الشطري أنه لهذا السبب وُقّعت مذكرة أخرى للتكامل التجاري بين العراق وسلطنة عمان، بين شركة تسويق النفط (سومو) وشركة أوكيو (OQ) للتجارة، وهي شركة حكومية عُمانية أثبتت نفسها عالميًا ودوليًا، ونحن حاليًا في طور مناقشة تفاصيل العقود.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أوكيو للتجارة" العُمانية وائل الجمالي قد أوضح أن الاتفاقية الثانية تُعنى بتسويق النفط العراقي عالميًا عبر شبكة علاقات وخبرات تمتلكها الشركة.
وأضاف أن حجم المتاجرة السنوي لـ"أوكيو" يبلغ 55 مليون طن من منتجات الطاقة، وهو ما يدعم جهود بغداد لتعظيم قيمة صادراتها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
