الحكومة المصرية دلوقتي بتتحرك في اتجاه مهم لحماية صناعة الحديد والصلب المحلية. فيه مقترح بفرض رسوم وقائية مؤقتة 13.6% على واردات مسطحات الصلب الساخن لمدة 200 يوم.
الخطوة دي مش بس لحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، لكن كمان ليها أثر مباشر على الاقتصاد الكلي.
لما الواردات تقل، الطلب على الدولار نفسه بينخفض، وده معناه تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاستيراد اللي وصلت في الصلب الساخن بس لحوالي 260 مليون دولار في نص سنة.
وده يترجم على طول لتعديل تدريجي في الميزان التجاري، لأن جزء من الفلوس اللي كانت بتخرج عشان الاستيراد هتفضل جوه السوق المصري، تروح للمصانع المحلية وتدعم التشغيل والإنتاج.
التحرك ده جاي في وقت الاتحاد الأوروبي نفسه فرض رسوم إغراق على الصلب المصري بنسبة 15.6% من أكتوبر الجاي، ومصر بتاخد موقف يحمي صناعتها ويدعم تنافسيتها محليًا.
يعني القرار هنا ليه بعدين: الأول حماية الصناعات الوطنية اللي بتخدم قطاعات كتيرة زي السيارات، الأجهزة، المواسير، والسفن، والتاني تقليل نزيف العملة الصعبة ودعم استقرار السوق.
الملف كله بيرسم صورة أوضح إن السياسات التجارية دلوقتي بقت مش مجرد حماية صناعة، لكن كمان أداة لضبط سوق الصرف وتحسين عجز الميزان التجاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
