في عالم يتسارع فيه إيقاع السفر وتتشابك طرق التجارة العالمية، تواصل مصر تعزيز حضورها الدولي عبر فتح جسور جديدة من التعاون الجوي، ففي خطوة وُصفت بالاستراتيجية، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ثنائية بين مصر ونيوزيلندا، لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
نافذة لتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولتين
هذه الاتفاقية لا تقتصر على تسهيل تنقل الأفراد والبضائع، بل تُعد نافذة لتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين دولتين تفصلهما آلاف الكيلومترات، وتجمعهما الرغبة في فتح آفاق جديدة للتبادل المشترك.
ووفقًا لبنود الاتفاقية، فإن شركات الطيران في البلدين ستتمتع بحقوق عبور الأجواء والهبوط سواء لأغراض فنية أو تجارية، بما يشمل نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد.
كما أُتيح لكل طرف تعيين شركة أو أكثر لتشغيل تلك الخطوط، شريطة التوافق مع المعايير القانونية والفنية المطلوبة، مثل ملكية الشركة، وسلامة التراخيص، وارتباطها المؤسسي بالدولة التي تمثلها.
الاتفاقية أكثر من مجرد ترتيبات لوجستية
وتنص الاتفاقية أيضًا على وضع حلول مرنة في حال وقوع أزمات سياسية أو ظروف طارئة تعرقل تشغيل الرحلات، بما يضمن استمرارية حركة الطيران دون توقف كامل، وبهذا، تبدو الاتفاقية أكثر من مجرد ترتيبات لوجستية؛ إنها رسالة تؤكد حرص الجانبين على تعزيز التواصل البشري والتجاري رغم البُعد الجغرافي.
يدعم مكانة مصر كمركز محوري يربط بين الشرق والغرب
ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة المجال لمزيد من التعاون في مجالات السياحة والاستثمار والنقل، مما يدعم مكانة مصر كمركز محوري يربط بين الشرق والغرب، ويمنح نيوزيلندا فرصة أوسع للوصول إلى أسواق المنطقة.
تأتي هذه الاتفاقية لتجسد رؤية واضحة نحو بناء شراكات أكثر قوة بين مصر ونيوزيلندا، ليس فقط في مجال النقل الجوي بل أيضًا في مسارات أوسع للتعاون الاقتصادي والثقافي.
فهي تفتح الباب أمام زيادة معدلات السياحة وتسهيل حركة التجارة، بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي يربط بين القارات، كما أنها تمنح نيوزيلندا فرصًا جديدة للانفتاح على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع ما تتيحه من ضمانات لاستمرارية الرحلات حتى في أوقات الأزمات، تمثل الاتفاقية خطوة عملية لترسيخ جسور الثقة، وترجمة لرغبة البلدين في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وتعاونًا.
