شهدت مصر مؤخرًا تحولًا كبيرًا في بيئة العمل بإصدار قانون العمل الجديد لعام 2025، هذه الخطوة جاءت استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعمل بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبدأ تطبيق القانون الجديد بداية من شهر سبتمبر الحالي.
ويعتبر قانون العمل الجديد مصر (رقم 14 لسنة 2025) يُعد أكبر تعديل تشريعي يطرأ على قانون العمل منذ أكثر من عقدين، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين. يشمل هذا مشروع قانون العمل الجديد كل مناحي العلاقة الوظيفية: التوظيف، الأجور، الإجازات، التعاقد، تسوية المنازعات، وغيرها.
ضمان حقوق الطرفين
وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقة العمل وضمان حقوق الطرفين، مؤكدًا أنه يرسخ لبيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين.
وأضاف وزير القوى العاملة الأسبق في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن القانون جاء متوافقًا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، ليشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وأن أبرز ملامح القانون تتمثل في تنظيم العلاقة بين الطرفين منذ مرحلة التدريب وحتى انتهاء علاقة العمل، مع وضع قواعد عادلة تحمي حقوق الجميع.
وأشار سعفان إلى أن القانون عزز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان وضع حد أدنى مناسب للأجور وربطها بالإنتاج، كما نظم فترات الراحة والإجازات، وكفل حقوق المرأة العاملة في الأجر العادل وإجازات الوضع ورعاية الطفل، إلى جانب تنظيم ظروف عمل تناسبها، إضافة أن القانون كفل أيضًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، ووضع ضوابط لعمل الأطفال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وقال سعفان إن القانون الجديد عالج ثغرات القانون القديم، وعلى رأسها "استمارة 6" التي كان يجبر بعض أصحاب الأعمال العمال على توقيعها مسبقًا، موضحًا أن القانون الجديد ألغى هذه الممارسة نهائيًا، واشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من مكتب العمل في نفس يوم ترك الخدمة.
وأكد أن القانون شدد على بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل، ومنح العمال أمانًا وظيفيًا أكبر، حيث حظر الفصل التعسفي، ومنع تغيير شروط العقد دون موافقة العامل، وأعطى العمال أولوية في حقوقهم على أموال صاحب العمل في حال النزاع.
وتابع سعفان أن ملف الفصل التعسفي والتعويضات حظي باهتمام خاص، حيث نص القانون على أن عقد العمل غير محدد المدة لا يجوز إنهاؤه دون سبب مشروع، وإذا حدث ذلك يستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، كما ألزم القانون صاحب العمل بإخطار العامل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وفي حال عدم الإخطار يلتزم بدفع أجر عن فترة المهلة.
وأوضح سعفان أن القانون اعترف لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر (Freelancing) والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي والعمل عن بعد، مؤكدًا أنه وفر لهذه الفئات حماية قانونية متكاملة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجر والتأمينات الاجتماعية والعقود الإلكترونية.
وأشار إلى أن القانون أحكم السيطرة على شركات التوظيف، حيث ألزمها بالحصول على تراخيص رسمية وخضوعها لرقابة صارمة من الوزارة المختصة، وحدد رأس مال وتأمينات مالية لضمان حقوق العاملين.
كما حظر عليها تقاضي أي مبالغ من الباحثين عن عمل باستثناء نسبة 1% فقط من أجر العامل في السنة الأولى لشركات التشغيل الخاصة.
وأكد أن القانون كفل حقوقًا أساسية للعمال، منها تحرير عقد عمل موثق، والحصول على الأجر العادل، وحق الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا، مع تنظيم العمل الإضافي وضمان الأجر المناسب عنه.
وأضاف أن القانون منح المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر، وحظر فصلها خلالها، وأقر التأمين الصحي والاجتماعي ضد إصابات العمل.
واختتم سعفان على أن القانون نظم آلية واضحة لتسوية النزاعات العمالية عبر المحاكم العمالية المتخصصة التي تلتزم بالفصل في القضايا خلال 90 يومًا فقط.
شدد على أن تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من سبتمبر الجاري يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ علاقات العمل بمصر، تقوم على التوازن والعدالة والاستقرار.
وثيقة حماية وتوازن بين حقوق العمال
من جانبه قال عبدالمنعم الجبالي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن التعديلات الجديدة على قانون العمل تمثل وثيقة حماية وتوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون جاء بتوافق كبير ويحتوي على العديد من البنود الإيجابية التي انتظرها العامل المصري منذ سنوات.
وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال مصر في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن القانون الجديد منع الفصل التعسفي، ونظم العقود بحيث يتم التجديد التلقائي إذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء العقد، كما عزز الضمانات التأمينية والاجتماعية من خلال ربط العمال بالمنظومة التأمينية الجديدة وتوفير حماية ضد إصابات العمل والأمراض المهنية، إلى جانب تعزيز الحق في المعاش والتأمين الصحي.
وأشار إلى أن التشريع حرص على صرف الأجور في مواعيدها وزيادة رصيد الإجازات السنوية، وتنظيم الإجازات المرضية وإجازات الأمومة ورعاية الأطفال، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لحماية المرأة والشباب من أي تمييز أو تحرش، وتخصيص فرص عمل للشباب في المنشآت الكبرى.
وأكد الجبالي أن القانون اعترف بالنقابات كمدافع أساسي عن حقوق العمال، من خلال تمثيلها في المجالس واللجان وإنشاء مجلس أعلى للتشاور الاجتماعي، كما أقر بوجود محاكم عمالية متخصصة لتسريع الفصل في النزاعات، وهي خطوة طال انتظارها.
وأوضح أن التعديلات استحدثت لأول مرة ضم العمالة غير المنتظمة لمظلة القانون والتأمينات، وإنشاء صندوق خاص لرعايتها وتأهيلها وتدريبها، إضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة وفق معايير السلامة والصحة المهنية، مع تكثيف التفتيش واعتبار الثقافة الوقائية جزءًا من بيئة العمل.
وتابع أن القانون تطرق إلى أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي والمؤقت والعمل عن بُعد وعبر المنصات الرقمية، وألزم أصحاب الأعمال بضمان حقوق هذه الفئات في ظل تطور اقتصاد المنصات.
واختتم رئيس اتحاد نقابات العمال مؤكدًا أن النقابات سيكون لها دور محوري في متابعة تطبيق القانون والدفاع عن حقوق العمال عبر لجانها داخل المؤسسات ومن خلال تمثيلها في المجالس الرسمية، داعيًا جميع الأطراف إلى التعاون من أجل إنجاح القانون وتحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
ما هو قانون العمل الجديد لعام 2025
يعترف رسميًا بنماذج العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والأدوار الجزئية، ووظائف الاقتصاد التشاركي.
أصبحت عقود العمل الآن موحدة ويجب أن تتبع صيغًا أوضح، مع قواعد أكثر صرامة بشأن مدة العقد، والفترة التجريبية، والتجديدات.
كما فرضت متطلبات جديدة على أصحاب العمل للحفاظ على سجلات مفصلة للموظفين والالتزام بالحدود الخاصة بتوظيف العمالة الأجنبية.
توسيع سياسات الإجازات لتشمل الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وإجازة الأمومة، وإجازة الأبوة، والإجازات الخاصة، بينما تم توضيح ساعات العمل وقواعد العمل الإضافي مع تحديد معدلات تعويض جديدة.
رفع القانون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وألزم بزيادات سنوية.
تعزيز تنظيمات السلامة المهنية مع تركيز قوي على منع التحرش وضمان صحة الموظفين.
تطبيق إجراءات حل النزاعات الآن بالتحكيم قبل الوصول إلى المحاكم، و تشديد قواعد الفصل والتعويضات لحماية الطرفين.
تعزيز الحماية ضد التمييز، وتحديث قيود عمل الأطفال، وتشجيع القانون أصحاب العمل على دعم تدريب وتطوير الموظفين من خلال قواعد تمويل أكثر مرونة.
في النهاية يعتبر تعديل قانون العمل الجديد هو نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ومنح حماية أكبر أكبر للموظفين، وتوفير وضوحًا ومسؤوليات واضحة لأصحاب الأعمال، فهو خطوة لتحقيق الاستقرار المهني بين الطرفين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
