ذكرت تقارير، أن البنك المركزي التركي خفض اليوم الخميس سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 40.5% بمعدل أكبر قليلا من المتوقع، في خطوة تعد تباطؤا في دورة التيسير النقدي.
وجاء القرار بعد ارتفاع التضخم بشكل يفوق التوقعات في ظل تزايد المخاطر السياسية.
وفي اجتماعه السابق في يوليو/تموز، خفض البنك أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، وهو ما تجاوز التوقعات، مع استئناف دورة التيسير النقدي بعد تعليقها مؤقتا بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام.
وتوقع جميع الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز، وعددهم 18، خفضا في سعر إعادة الشراء لأسبوع. وبلغ متوسط التوقعات 200 نقطة أساس وتراوحت التقديرات لسعر الفائدة بين 40% و41.50%.
ومع بداية شهر سبتمبر الجاري، أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي عن برنامج اقتصادي محدث متوسط الأجل، يحدد خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة مع التركيز على خفض التضخم وتحقيق نمو متوازن ورخاء اجتماعي مستدام.
وأوضح يلماز على منصة إكس إن البرنامج يحدد "الأرقام الأساسية للموازنة للفترة ما بين 2026 و2028"، ويقدم بيانات جديدة لمؤشرات الاقتصاد الكلي بما يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفاً أن الحكومة ستعلن أيضاً عن جدول أعمال للإصلاح الهيكلي.
وفي إشارة إلى زلزال 2023 الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وألحق أضراراً بحوالي 300 ألف مبنى، قال يلماز "بينما نقوم بتحديث برنامجنا الذي يُركز على استمرار خفض التضخم والنمو المتوازن والرخاء الاجتماعي المستدام والتعافي من آثار الزلزال بشكل كامل، فإننا نحافظ على الإطار الأساسي لسياستنا وتعزيزه".
وفي برنامجها السابق متوسط الأجل الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر 2024، قالت الحكومة إنها تهدف إلى الوصول إلى معدل تضخم من خانة واحدة بحلول عام 2026 ورفع النمو الاقتصادي إلى 5% بحلول عام 2027.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي في تركيا جاء أعلى من المتوقع في أغسطس/آب إذ بلغ نحو 33%.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
