"حزب الوعي": نجاح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يحتاج 4 شروط

سجل حزب الوعى، مجموعة من الملاحظات الاقتصادية والإيضاحات على  «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»،  ورأى الحزب ضرورة إبرازها من منطلق رؤيته ودوره وموقعه في الحياة السياسية المصرية، بدايةََ من مصطلح «السردية» ذاته، مشيرا إلى أنه ليس متداولًا بين عموم المواطنين، بل يبدو غريبًا أو غير مفهوم لغير المتخصصين، رغم شيوعه في الدوائر الأكاديمية والاقتصادية. 

وقال الحزب في بيان له إنه انطلاقًا من مسؤولية حزب الوعي الوطنية والسياسية، ومتابعته الدقيقة للشأن الاقتصادي والاجتماعي المصري، يرى الحزب أن إعلان «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يمثل خطوةً مهمة في مسار تنظيم الرؤية الاقتصادية للدولة وتوضيح منطلقاتها أمام الرأي العام.

وأوضح الحزب في بيانه، أن المقصود  بالسردية هو «قصة وطنية محكمة» تربط بين التشخيص الدقيق للتحديات، وخيارات السياسات، والنتائج المتوقعة على حياة الناس، فالسردية تنظّم الفكر وتشكّل التوقعات، وهي كما توضّح أدبيات الاقتصاد السلوكي، يظهر ذلك خاصة في أعمال الاقتصادي الحائز على نوبل "روبرت شيلر"، حيث أن "السردية الاقتصادية" تكون قادرة على تحريك الاستثمار والاستهلاك وثقة الأسواق عندما تكون مقنعة ومدعومة بالدلائل، وقد تنعكس سلبًا إذا انفصلت عن الواقع.

ولفت إلى أن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يمثل بالتأكيد خطوة تستحق الاهتمام ، إذ من المهم أن يكون لمصر إطار جامع ينسّق بين الخطط والرؤى المختلفة.، غير أن السردية –كما عُرضت– ركزت على محاور الاقتصاد الكلي (النمو، الاستثمار الأجنبي، التنمية الصناعية، سوق العمل، التخطيط الإقليمي)، بينما غابت عنها أبعاد لا تقل أهمية، مثل: العدالة الاجتماعية، مكافحة الفقر، إصلاح التعليم والصحة، والحوكمة الرشيدة. وهي تحديات حقيقية يعاني منها المواطن المصري الذي جرّب وعودًا كثيرة لم تترجم إلى واقع ملموس، ما يجعل المصداقية مرهونة بالفعل لا بالخطاب.

ومن هنا يؤكد الحزب أن نجاح هذه السردية يتطلب:

• إضافة محور اجتماعي وإنساني يضع قضايا الفقر والخدمات الأساسية في قلب التنمية.

• إصلاح بيئة الأعمال وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، مع وضوح دور الدولة.

• إنشاء آلية متابعة ومساءلة مستقلة تشارك فيها الأحزاب والمجتمع المدني، وتصدر تقارير شفافة للرأي العام.

• ربط التنمية الاقتصادية بإصلاح سياسي يفتح المجال لمشاركة حقيقية ويعزز الثقة، وهو ما لا تزال الساحة السياسية تفتقده حتى الآن.

وبين الحزب ، أن التنمية لا تختزل في مؤشرات النمو وحدها، بل تعني فرص عمل لائقة، وتعليمًا وصحة أفضل، وعدالة اجتماعية يلمسها المواطن في حياته اليومية. ومن هذا المنطلق، يعلن حزب الوعي استعداده لدعم أي خطوات إصلاحية جادة، من خلال تقديم المساندة الواعية، والنقد الموضوعي، وطرح الإصلاحات الواجبة، وممارسة المساءلة دفاعًا عن تنمية عادلة وشاملة لمصر.

كما أن توجه الدولة إلى إعلان «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يُعد خطوة تعكس رغبة في توضيح المنطق الجامع للإصلاح: شرح ما حدث، وما سنفعله، ولماذا الآن، وكيف سيستفيد المواطن والمستثمر. وهي أيضًا محاولة لربط المسار الاقتصادي برؤية 2030، وإبراز تحوّل دور الدولة من مزاحم إلى منظم وممكّن، والتأكيد على أن القطاع الخاص هو قائد النمو، وأن التخطيط الإقليمي جزء من المعادلة. غير أن نجاح هذه السردية سيظل مشروطًا بقدرتها على أن تترجم إلى تحسن ملموس في التضخم والخدمات والفرص، وباستمرارية الإفصاح والحوكمة.

وأشار إلى أن تشكيل التوقعات لا يُترك فراغًا؛ فإن لم يُملأ بمحتوى محكم وشفاف، ملأته روايات بديلة قد تدفع التوقعات في الاتجاه المعاكس لما نبتغيه من تعافٍ اقتصادي وتحسنٍ في مستويات المعيشة. ومن ثم يرى الحزب أن مشاركته الفاعلة في صياغة السردية الوطنية وضبط بوصلتها هي مسؤولية وواجب، وذلك من خلال الإسهام بمحتوى سياساتي قائم على الأدلة، واقتراح مؤشرات قابلة للقياس تُنشر دوريًا (مثل مسار التضخم، زمن الإفراج الجمركي، زمن تراخيص الأعمال، نسبة استثمار القطاع الخاص، وفرص العمل للشباب والنساء)، وتقديم جداول زمنية واقعية للتنفيذ، إلى جانب قنوات حوار منظمة للمواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما يلتزم الحزب بدوره في التنبيه المبكر إلى أي فجوة بين القول والفعل، واقتراح مسارات تصحيح علنية، وبالتواصل المسؤول الذي يشرح المكاسب والمخاطر معًا، بلا مبالغة أو وعود غير قابلة للتحقق.

وشدد على أن «السردية الوطنية» ليست غاية في ذاتها، بل هي "عقد ثقة مع المجتمع وأداة لتنسيق التوقعات والسلوك". ويؤكد الحزب أن مشاركته ستكون جسرًا بين السياسات والنتائج، تعيد بناء الثقة العامة وتمنع تآكلها، وتحافظ على بوصلة التوقعات متجهة نحو هدف واحد: "اقتصاد أكثر تنافسية وعدالة واستدامة، ومعيشة أفضل لكل المصريين".