شهد مجلس الدولة، اليوم الخميس، انعقاد أولى جلسات الطعن المقدم من المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد قرار وزارة التربية والتعليم رقم (148) لسنة 2024، الخاص بإلزام الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية – سواء من داخل مصر أو خارجها – بدخول امتحانات الوزارة في مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتسابهما بنسبة 20% من المجموع الكلي.
وأكدت صحيفة الدعوى أن القرار:
يغتصب اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
يستحيل تنفيذه على طلاب الخارج الذين يدرسون مناهج الدول المقيمين بها وليس المناهج المصرية.
يخالف الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل المساواة وحق التعليم.
وأشارت أبو القمصان، إلى أن الوزارة لم تضع آليات لتطبيق القرار، متسائلة:
"هل لدى الوزارة الإمكانيات لتشكيل لجان امتحانات في أكثر من 200 دولة حول العالم؟ وهل أبرمت بروتوكولات تعاون مع وزارات التعليم بهذه الدول؟ أم سيضطر الطلاب بالخارج لدراسة مناهج مضاعفة؟".
وطالبت المحامية بوقف تنفيذ القرار وإلغائه بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج، حرصًا على فرصهم العادلة في استكمال دراستهم الجامعية داخل مصر.
وقالت أبو القمصان: "القرار الحالي يحرم آلاف الطلاب المصريين في الخارج من حقهم في التعليم، لأنه يفرض عليهم امتحانات في مناهج لم يدرسوها، وهو تعجيز صريح يتعارض مع الدستور وأبسط قواعد العدالة. ومع غياب دور البرلمان في مراجعة مثل هذه القرارات، لم يعد أمام الأسر سوى اللجوء إلى القضاء الإداري كحامي لحقوقهم ومستقبل أبنائهم".
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 12 أكتوبر المقبل لنظر الموضوع.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
