عقب ترأسهما أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، مراسم توقيع ثمانية وثائق رسمية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية. وعقدت المراسم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفود رسمية من الجانبين، حيث عكست الوثائق الموقعة اهتمام الدولتين بتوسيع آليات التعاون الثنائي وتعزيز التنمية المشتركة.
وشملت الوثائق توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية، وقعها من الجانب المصري الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومن الجانب التونسي السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الطبية وتطوير البحث العلمي وتعزيز الكوادر الصحية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية في كلا البلدين.
كما تم توقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي الشباب والرياضة لعامي 2026-2027، وقعها عن الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب التونسي السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التبادل الشبابي والرياضي بين البلدين، وتطوير برامج تنمية المهارات والخدمات الرياضية.
وفي المجال التجاري، شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنمية الصادرات، وقعها من الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب التونسي السيد سمير عبيد، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إجراءات تصدير واستيراد المنتجات بين مصر وتونس، فضلاً عن تبادل الخبرات في دعم القطاع الخاص والمشروعات التجارية.
كما تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، وقعته عن الجانب المصري الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب التونسي السيد سمير عبد الحفيظ، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات التنمية المجتمعية.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تم توقيع مذكرة تفاهم وقعها من الجانب المصري السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن الجانب التونسي السيد محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، كما تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق وقع من الجانب المصري السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب التونسي السيد محمد بن يوسف، لتعزيز آليات حماية المستهلك في كلا البلدين.
وتضمنت المراسم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وقعها عن الجانب المصري السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وعن الجانب التونسي السيد محمد بن يوسف، بهدف تعزيز التعاون الدبلوماسي والتدريب الأكاديمي المشترك.
واختتمت المراسم بتوقيع رئيسي وزراء البلدين على محضر الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، مؤكدين على أهمية الاستمرار في تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي، وتوسيع أوجه التنسيق في كافة المجالات الحيوية، بما يسهم في دفع الشراكة الثنائية بين مصر وتونس إلى آفاق أوسع ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
