استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري. وجاء اللقاء لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإعداد استراتيجيات التنمية، إلى جانب التنسيق على المستوى الدولي في المحافل الاقتصادية والتنموية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط بوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، مؤكدة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا لتوطيد العلاقات مع تونس، ودفعها نحو آفاق أوسع في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن اللجنة العليا المشتركة تُعد واحدة من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، وهو ما يعكس حرص الجانبين على استمرار التنسيق وتطوير التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن اللقاءات المستمرة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، سواء عبر الزيارات المتبادلة أو على هامش المحافل الدولية والإقليمية، تمثل تجسيدًا للروابط العميقة التي تجمع البلدين، وتعكس الحرص المتبادل على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط أبرز الملفات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا، وفي مقدمتها الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر عام 2022، والذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز سياسات التخطيط الإقليمي، وتطوير المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن على المستويات القومية والإقليمية والمحلية. وأكدت أن الوزارة بدأت في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل، لتُطبق اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، بآلية تمتد لثلاث سنوات متتالية وفق إطار موازني متوسط الأجل، بما يحقق الاستدامة والتوازن في السياسات الاقتصادية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا لبرنامج عمل الدولة للفترة من 2024/2025 حتى 2026/2027، متكاملة مع رؤية مصر 2030، ومرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والدولية. وتهدف هذه السردية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع من القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي بالدور الذي تقوم به وزيرة التخطيط المصرية على المستويين الوطني والدولي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل آليات تبادل الخبرات بين الوزارتين، خصوصًا فيما يتعلق بإعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة. كما أكد حرص بلاده على استمرار التنسيق مع مصر في المحافل الدولية، خاصة في القضايا التي تهم البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع التعاون الثنائي قدمًا، بما يعكس العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وتونس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
